عناصر مشابهة
موقف المشرع الإماراتي بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب والتسلح وتمويلهما والمسئولية الجنائية المترتبة على مخالفتها
| العنوان بلغة أخرى: | The Position of the UAE Legislator on Security Council Resolutions Related to Terrorism and Armament and their Financing and the Criminal Responsibility for Violating them |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية |
| الناشر: |
جامعة الشارقة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج19, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 146 - 185 |
| ISSN: | 2616-6526 |
| رقم MD: | 1273870 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | فرضت مجموعة العمل المالي(فاتف) على الدول من خلال أحكام توصياتها، أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، وتلزم تلك القرارات الدول بأن تجمد أموال أي شخص أو كيان أو أصوله الأخرى، وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته. وقد أوجب المشرع الإماراتي على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وكل شخص طبيعي أو اعتباري بالالتزام الفوري بالتعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ تلك القرارات، ورتب جريمة جنائية على مخالفة تلك التعليمات. وتأتي هذه الدراسة لبيان المقصود بمعايير تصنيف المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان السلطة المعنية بتنفيذ هذه القرارات بالدولة، والالتزامات التي فرضها المشرع الإماراتي، علاوة على المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة التعليمات الصادرة من السلطة المختصة بشأن تنفيذ تلك القرارات. The FATF had imposed on states, through the provisions of its recommendations, the implementation of the targeted financial sanctions in accordance with the relevant Security Council resolutions which are related to the prevention and suppression of terrorism, terrorist financing and the proliferation of arms. Those resolutions oblige states to freeze the funds of any person or entity or other assets, and to ensure that no money or other assets are made available, directly or indirectly, to any person or entity, for himself or for his beneficiaries. The UAE legislator has mandated on financial institutions and designated non-financial businesses and professions, and on every natural or legal person to adhere immediately to the instructions issued by the relevant authority in the country regarding the implementation of these resolutions, and imposed criminal offence against the violation of these instruction. This study deals with the relevant Security Council resolutions, and the obligations imposed by the UAE legislator, in addition to the criminal responsibility for violating instructions regarding the implementation of those resolutions. |
|---|
