عناصر مشابهة
الخلاف القانوني حول اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية بدولة الإمارات العربية المتحدة
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal Dispute about the Recourse to Arbitration in Administrative Contract Disputes in the United Arab Emirates |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية |
| الناشر: |
جامعة الشارقة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج18, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 542 - 575 |
| ISSN: | 2616-6526 |
| رقم MD: | 1273611 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يهدف هذا البحث إلى دراسة التحكيم في منازعات العقود الإدارية بدولة الإمارات العربية المتحدة كوسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات وخاصة بعد صدور قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018. تم استعراض الآراء المتباينة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، سواء الرأي التقليدي الذي يحظر اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية أو الرأي الحديث الذي اعتمدته غالبية الدول حتى تلك التي يعد نظامها القضائي مزدوج كفرنسا في الاستثناءات التي أقرتها ومصر في المرحلتين 1996، 1994م. أما بالنسبة لدولة الأمارات العربية المتحدة فإن القانون لم يكن واضحا بالنسبة لجواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية من عدمها فيما يخص التحكيم الداخلي (المؤسسي) على عكس التحكيم الدولي. وتم تحليل المواد الخاصة بهذا الموضوع في القانون 6 لسنة 2018 وبعض القرارات الوزارية الأخرى من أهمها قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 4 لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية. وكذا القانون 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص بإمارة دبي. لنخلص إلى أن المشرع في العديد من الدول قد أجاز التحكيم في منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، وأن يكون ذلك في حدود النص ونطاقه دون توسع في التطبيق سواء عن طريق التفسير أو القياس، فهو استثناء لا يجوز القياس عليه فضلا عن تقييده بضرورة الحصول على أذن باللجوء إلى التحكيم يصدر من جهة إدارية أعلى من الجهة الداخلة في أطار التحكيم والتي قد تكون من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الوزير المختص. وأخيرا، يظل التحكيم في المنازعات الإدارية له طابع خاص، يحتاج للتوازن والبحث في كيفية التشريع بحيث أن يصدر المحكم تحكيما يحمى المصالح العامة والخاصة على حد سواء. This research aims to study the arbitration in administrative contract disputes in the UAE as an alternative means of resolving disputes, especially after the issuance of the arbitration law No. 6 of 2018. It explores the different opinions of arbitration in internal and international administrative contract disputes, both the traditional opinion that prohibits resorting to arbitration in disputes of administrative contracts and the modern opinion adopted by the majority of countries, even those which have a dual judicial system such as France with respect to approved the exceptions and Egypt in the stages of 1994, 1996. As for the United Arab Emirates, the law was unclear as to whether or not arbitration in administrative contract disputes could arise regarding internal (institutional) arbitration, unlike international arbitration. The articles on this subject were analyzed in Law 6 of 2018 and some other ministerial decisions, the most important of which are the Council of Ministers Resolution No. 32 of 2014, amended by Decision No. 4 of 2019, on the Procurement Regulations and Warehouse Management in the Federal Government. This is added to Law 22 of 2015 on the organization of the partnership contract between the public and private bottom in the Emirate of Dubai. To conclude, in many States the legislator has authorized the arbitration of administrative contract disputes of a international character, and that this is within the scope and scope of the text without further application, whether by interpretation or measurement, it is an exception that cannot be measured, as well as restricted. The arbitration shall be issued by a higher administrative authority than the party within the arbitration framework, which may be by the Council of Ministers or by the competent minister. Finally, arbitration in administrative disputes remains of a special nature, which needs to be balanced and researched on how to legislate so that the arbitrator issues an arbitration that protects both public and private interests. |
|---|
