عناصر مشابهة

مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية الأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: الإبراهيم، مروان بدري (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 21, ع 2
محكمة:نعم
الدولة:الأردن
التاريخ الميلادي:2006
الصفحات:77 - 102
ISSN:1021-6804
رقم MD:127102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EduSearch
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:الأصل أن التعويض يجب أن يغطي كل الضرر وهو ما يسمى بمبدأ التعويض الكامل للضرر. إلا أن هذا المبدأ في ظل القانون البحري مختلف عما هو معمول به في ظل القواعد العامة، إذ يمكن تحديد مسؤولية الناقل البحري وذلك لتشجيع الناقلين على ممارسة مهنة النقل البحري من ناحية، وعدم التخلي عنها بسبب الخسائر التي تلحق بهم نتيجة الأضرار التي قد تلحق البضائع التي يقومون بنقلها من ناحية أخرى. وتهدف هذه الدراسة إلى بحث مسؤولية الناقل البحري في ظل قانون التجارة البحرية الأردني والاتفاقيات الدولية. إذ ظهر أن قانون التجارة البحرية الأردني رقم (12) لسنة 1972 قد جاء متأثراً باتفاقية بروكسل لسنة 1924، على الرغم من أن الأردن لم يكن من بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، لذلك جاءت بعض قواعد القانون الأردني مرتبكة وغامضة مما أدى إلى حصول إرباك في قرارات المحاكم الأردنية. بعد ذلك جاءت اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 بتغيرات جذرية فيما يتعلق بمسؤولية الناقل البحري. وقد انضمت الأردن إلى هذه الاتفاقية في عام 2002.

It is to be noted from this research that the Jordanian Commercial Maritime Law No, 12/ of 1972 is effected by the "International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to bills of Lading 1924". Although Jordan did not sign this convention. The confusion and ambiguity of some articles concerning the maritime carriers liability in this law which we have already mentioned, caused considerable confusion at the decisions of the Jordanian courts. The same thing happened in the courts of other countries which their laws were effected by the Brussels Convention of 1924. The Hamburg Rules was signed in 1978 and it was ratified by Jordan in 2002, However, the Hamburg Rules had mad huge changes regarding the carriers liabilities