عناصر مشابهة

نظرات حول مفهوم الطرف في العقد

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: عبدالعظيم، محمد عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد:ع71
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:94 - 136
DOI:10.21608/mercj.2022.214916
ISSN:2536-9504
رقم MD:1270230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03879nam a22002297a 4500
001 2024051
024 |3 10.21608/mercj.2022.214916 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a عبدالعظيم، محمد عبدالفتاح  |q Abdulazim, Mohammed Abdulfattah  |e مؤلف  |9 676489 
242 |a Thoughts on The Concept of Party in A Contract 
245 |a نظرات حول مفهوم الطرف في العقد 
260 |b جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط  |c 2022  |g يناير 
300 |a 94 - 136 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a من المستقر عليه فقها وقضاء أن ثمار العقد تنصرف إلى المتعاقدين وخلافهما العام نفاذا لحكم المادة ١٤٥ من القانون المدني المصري. ونتيجة للتقدم الهائل في الثورة الصناعية في جميع المجالات، فقد ترتب على ذلك وجود مجموعة عقود متعاقبة على مال واحد أو مترابطة بقصد تحقيق هدف اقتصادي واحد. ومن هنا حاول الفقه الفصل بين الطرف بالمفهوم الشكلي والطرف بالمفهوم الموضوعي بهدف تحديد نطاق المسئولية العقدية، وتم ربط نطاق تطبيق هذه الأخيرة بفكرة الطرف بالمفهوم الموضوعي. وإذا كان هناك خلاف في الفقه والقضاء بشأن مبدأ نسبية أثر العقد ومدى استيعاب هذا المبدأ لفكرة الطرف بالمفهوم الموضوعي إلا إن الاتجاه الغالب يري وجوب تحديد مفهوم الطرف بالمفهوم الموضوعي. ونتيجة لوجود خلاف في الفقه حول هذه المسألة نأمل من المشرع التدخل وإصدار تفسير تشريعي لمبدأ نسبية أثر العقد لتواحيد المراكز القانونية ومنع تضارب أحكام القضاء.  |b It is established according to the jurisprudence and the judiciary that the fruits of the contract go to the contracting parties and their general successors in implementation of the provision of the text of Article 145 of the Egyptian Civil Law. As a result of the tremendous progress in the industrial revolution in all fields, there was a series of successive contracts on one money or interconnected it with the intention of achieving one economic goal. Hence, the jurisprudence tried to separate the party in the formal sense and the party in the objective concept in order to determine the scope of contractual responsibility, and the scope of application of the latter was linked in the idea of the party with the objective concept. If there is a disagreement in jurisprudence and the judiciary regarding the principle of relativity of the impact of the contract and the extent to which this principle accommodates the idea of the party in the objective sense. As a result of the existence of a disagreement in jurisprudence on this issue, we hope that the legislature will intervene and issue a legislative interpretation of the principle of relativity of the effect of the contract in order to unify legal positions and prevent conflicts of j 
653 |a القانون الروماني  |a القانون المقارن  |a الفقه الإسلامي  |a العقود الإدارية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 الأدب  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Literature  |c 003  |e Middle East Research Journal  |f Maġallaẗ Bḥūṯ Āl-Šrq Āl-Āūsṭ  |l 071  |m ع71  |o 0808  |s مجلة بحوث الشرق الأوسط  |v 000  |x 2536-9504 
856 |u 0808-000-071-003.pdf  |n https://mercj.journals.ekb.eg/article_214916.html 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1270230  |d 1270230