عناصر مشابهة
حقوق جهة الإدارة حيال خطاب الضمان: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Rights of the Management Concerning the Letter of Guarantee |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج36, ع90 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الصفحات: | 439 - 501 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 1269342 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | برزت فكرة خطاب الضمان كأحد الصور البديلة عن إيداع مبلغ نقدي لضمان تأمين العقد الإداري؛ وذلك لتجنب الضرر الذي يصيب المتعاقد جراء حرمانه من جزء مهم من رأس ماله الذي سيبقى مجمدا ومعطلا. وتعددت أنواع خطاب الضمان ما بين ابتدائي لضمان جدية المتعاقد المتقدم بالعطاء وصدق التزامه، ونهائي للتحقق من حسن التنفيذ وسلامة الأداء للعقود المبرمة، ودفعة مقدمة لضمان التزام المتعاقد بإعادة هذه الدفعة المقدمة في حال الإخلال بالتنفيذ، وخطاب ضمان الأشياء المعارة لضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند انتهاء العملية التعاقدية؛ لذا فقد نشأ خطاب الضمان تحت ضغط الحاجة العملية لنشاط الإدارة التي ظلت تدفعه وتطوره وفقا للمستحدثات العملية والمستجدات الفنية. وتكمن أهمية الدراسة في تركيزها على مظاهر حق جهة الإدارة من خلال بحث عدة فرضيات كعدم قيام المتعاقد بتقديم خطاب الضمان، أو إمكانية تعديل هذا الخطاب، أو مد أجله، أو استعجال المطالبة بقيمته، أو مصادرته، أو الحجز على قيمته تحت يد البنك، أو وضعه تحت الحراسة، فضلا عن موقف الإدارة من الانقضاء بالوفاء بقيمة خطاب الضمان أو ما يقوم مقام الوفاء أو بغيرهما. ومن أهم نتائج البحث استقلال جهة الإدارة بتحديد قيمة خطاب الضمان المؤقت، واستبعاد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين المؤقت. وسحب العطاء قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف الفنية يترتب عليه مصادرة التأمين المؤقت دون حاجة إلى إنذار، أو الالتجاء إلى القضاء، أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، كما أن البنك لا يملك مناقشة أو ملاءمة طلب جهة الإدارة لقيمة خطاب الضمان متى كان نافذا؛ لأن البنك أمام جهة الإدارة يضمن ولا يقدر. ويوصي البحث بمعالجة تحديد قيمة الخطاب؛ لأن تبني الأسلوب الخاص بتحديد مبلغ الخطاب في الإعلان يمكن له أن يقود إلى أن يتعرف المتنافسون على القيمة التقديرية للعملية التعاقدية. وأيضا عدم جواز الحجز على قيمة خطاب الضمان من دائني المتعاقد؛ لأن الحجز يعود بالسلب على العملية التعاقدية للمرفق العام، فضلا عن خروجه من ذمة المتعاقد، والقول بخلاف ذلك يعطل وظيفة خطاب الضمان ويجرده من معناه. The notion of the letter of guarantee emerged as one of the alternative forms for the financial deposit to safeguard the administrative contract. The aim of such a notion was to protect the party to a contract from the harm of having portions of his or her capital idle. Letters of the guarantee are either interim to make sure the contract party is committed or final to make sure the performance of contract terms is perfect. It may also be an installment paid in advance to ensure perfect performance. A fourth type is the letter of guarantee for equipment or items on loan so that the objects on loan will be returned in their original state when the operation in question is over. In brief, the letter of guarantee came into being and evolved through the changing technical and practical needs and activities of various managements The present study derives its value from the fact that it focuses on the following hypotheses: 1- What if the party to a contract does not submit a letter of guarantee? 2- Is it possible to amend the terms of the letter of guarantee? 3- Is it possible to extend the time span for the validity of the letter of guarantee? or to claim its value earlier than already specified 4- Can it be confiscated or sequesterated by the bank or the authorities The study concludes that: The management in question is independently eligible for specifying the value for the letter of guarantee and rejecting any bid which does not include the full value of the interim deposit. Withdrawing the bid before the preevaluation process makes it legal for the management to claim the value of the interim deposit without prior notice and nullifies any adverse legal procedures. The bank is entitled to question the management's claim of the value of the deposit stated in the letter of guarantee; the role of the bank is to guarantee rather than to assess. |
|---|
