عناصر مشابهة
الفرق بين "عقد السلم".. والبيع
| المصدر: | مجلة الاقتصاد الإسلامي |
|---|---|
| الناشر: |
بنك دبي الإسلامي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج42, ع496 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الصفحات: | 26 - 31 |
| رقم MD: | 1266800 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الورقة عن الفرق بين عقد السلم والبيع. استعرضت الورقة أن من الفقهاء من يفرق بين البيع والسلم، فمنهم من يرى أن السلم ليس بيعًا ومنهم من يرى أن السلم بيع. اشتملت الورقة على عدة محاور، تناول المحور الأول يصح البيع في المعين أما السلم فلا يصح في المعين، فقد ذكر الفقهاء أن الشيء المعين لا يستقر في الذمة وما تقرر في الذمة لا يكون معينًا. وعرض المحور الثاني لا يشترط في السلم أن تكون السلعة مملوكة للمسلم إليه. وأوضح المحور الثالث النهي عن بيع وسلف. واختتمت الورقة بالإشارة إلى المحور الرابع السلم الحال، فقد أجمع الفقهاء على جواز السلم المؤجل ولكنهم اختلفوا في جواز السلم الحال، وقد أشار محمد الحسن الددو الشنقيطي إلى أن ذهب الشافعية إلى جواز السلم الحال وصورته أن تكون البضاعة معروفة موجودة في السوق مأمونة لا يتوقع نفادها في السوق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
