عناصر مشابهة
حكم ضمان رأس مال المضاربة
| المصدر: | مجلة الاقتصاد الإسلامي |
|---|---|
| الناشر: |
بنك دبي الإسلامي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج41, ع478 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 59 |
| رقم MD: | 1265758 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | دار المقال حول موضوع بعنوان حكم ضمان رأس مال المضاربة. استعرض المقال الحديث عن قول الإمام ابن قدامة عن متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضعية فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا. وأشار المقال إلى أن ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم فساد العقد، فالشرط باطل والعقد صحيح، فأشار الإمام الكاساني إلى أن ولو شرط في العقد أن تكون الوضعية عليهما بطل الشرط والمضاربة صحيحة. وأشار المقال إلى أن اتضح من النصوص فيتضح عدة أمور، منها أن الفقهاء ذهبوا إلى تصحيح العقد وأبطال الشرط وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة في حال فسادها فإن الربح كله لرب المال والمضارب له أجرة المثل وهذا يعني أن المضاربة انقلبت إلى عقد إجارة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن البنوك الإسلامية منذ نشأتها وهي تعمل في بيئة غير بيئتها سواء القانونية أو المحاسبية أو الرقابية ومع ذلك استمرت ونمت وازدهرت، بل إن كثيرا من القوانين والتعليمات الرقابية تغيرت لكي توائم طبيعة عمل المؤسسات المالية الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
