عناصر مشابهة
الأحكام الولائية: حقيقتها - مجالها - ملاكاتها المقتضية لجعلها
| العنوان بلغة أخرى: | State Provisions: Its Reality - Its Scope - The Criteria Required for its Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية |
| الناشر: |
جامعة البصرة - كلية التربية للعلوم الإنسانية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج47, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 53 - 73 |
| ISSN: | 1817-2695 |
| رقم MD: | 1265508 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | لقد تم تسليط الضوء في هذا البحث على كشف الغموض عن حقيقة الأحكام الولائية والمساحة التي يتحرك الفقيه في ضمنها والمناط الذي يتم للفقيه على اساسه اصدار تلك الأحكام وبينا أنه منحصر بما يعد مصلحة عامة للمجتمع الاسلامي وأن الأحكام الولائية لا تعدو عن كونها أحكام إجرائية تنفيذية للتشريعات الالهية الكلية المنوطة بحفظ النظام والمصلحة العامة للمجتمع الاسلامي، ويكون دور الفقيه فيها هو تشخيص الصغريات لتلك الكبريات وتقديم الأهم على المهم عند حصول التزاحم بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة المرتبطة بآحاد المكلفين وقد بينا أنه لا وجود لما يسمى بالحكم الولائي على النحو المقابل للحكم الشرعي، وإنما هو لمجرد التمييز بين حكمين شرعيين أحدهما مجعول على عنوان كلي تختلف مصاديقه من زمان إلى آخر والآخر مجعول على عنوان تفصيلي محدد لا يتغير ولا يتبدل بتغير الزمان والمكان. This research focused on unraveling the ambiguity about the reality of the state's rulings, the space within which the Islamic legislator moves, and the basis on which the jurist is to issue those rulings. We explained that it is limited to what is considered the general interest of the Islamic community, and that these provisions are no more than procedural and executive provisions for the total divine legislation related to maintaining order and the general interest of the Is-lamic community, and the role of the faqih in them is to diagnose the applications of those major provisions, and to prioritize the most important over the important when there is competition between The public interest and the private interest associated with the person charged before God, and we have shown that there is no so-called government ruling that corresponds to the legal ruling, but it is merely a distinction between two legal rulings, one of which was legislated on a holistic address whose external applications differ from time to time and the other is based on a specific detailed address that will not It changes due to the change of time and place. |
|---|
