عناصر مشابهة
أحكام القضاء الإداري القابلة للتنفيذ وإشكاليات تنفيذها
العنوان بلغة أخرى: | Executable Administrative Judgments and the Problems of their Implementation |
---|---|
الناشر: |
عمان
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
التاريخ الميلادي: | 2022 |
الصفحات: | 1 - 97 |
رقم MD: | 1264617 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: | سعت هذه الدراسة لتوضيح ومدى إمكانيّة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الإدارة؛ لأن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها يمثل امتهانا وعدم احترام للقانون، وكذلك فإنه يخل بمبدأ سيادة القانون، في وقت يمكن تنفيذ الأحكام القضائية بحق الأفراد، وذلك انطلاقا بما يفرضه الواقع العملي من خلال التعامل مع تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للطاعن في القرار الإداري (المحكوم له)، وفي ضوء هدفت الدراسة إلى بيان الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري، وإبراز أهم إشكاليات التنفيذ للأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية، وبيان آثار عدم تنفيذ الأحكام الإدارية والجزاءات المترتبة على ذلك، وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها: أن الإدارة ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقها حفاظا على الحقوق والصالح العام، إلا أنها قد تمتنع عن التنفيذ لهذا الحكم بمنطوقه ومضمونه، وهذا يعني أنها ستتوقف عن التنفيذ مما يترتب على ذلك التزام سلبي من جهة الإدارة في الامتناع عن التنفيذ، وذلك في حال كان الحكم أو القرار مشوبا بإحدى العيوب كعيب المحل، أو عيب عدم الاختصاص، أو عيب الشكل، أو عيب السبب، أو عيب الغاية، أو غيرها من العيوب، وأوصت الدراسة: المشرع الأردني بالنص صراحة على منح القاضي الإداري السلطة في توجيه الأوامر القضائية للإدارة من أجل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها. |
---|