عناصر مشابهة
تحليل الفجوتين التضخمية والانكماشية في الاقتصاد العراقي للمدة (1990-2016)
| العنوان بلغة أخرى: | Analysis of Deflationary and Inflationary Gaps in the Iraqi Economy for the Period (1990-2016) |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية |
| الناشر: |
جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج11, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 21 |
| ISSN: | 2312-7813 |
| رقم MD: | 1260157 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كان للأزمات التي مر بها العراق، سواء الاقتصادية أو السياسية، الدور الكبير في خلق حالة عدم الاستقرار العام في الاقتصاد العراقي، وأدى ذلك إلى عدم توازن جانبي العرض الكلي الممثل بـــــــــ (الناتج المحلي الإجمالي)، والطلب الكلي الممثل بي (الاستهلاك، الاستثمار، الإنفاق حكومي، صافي الصادرات). حاولنا في هذا البحث تحليل حالة عدم الاستقرار العام التي أنتجت فجوات تضخمية خلال النصف الأول من مدة البحث (عقد التسعينات)، وفجوات انكماشية خلال النصف الثاني من مدة البحث (العقد الأول من القرن الواحد والعشرين). وقد قمنا باستخدام أسلوب القياسي للتنبؤ بما سيئول إليه الاستقرار العام في الاقتصاد العراقي لعشرة سنوات قادمة من خلال تطبيق نموذج دوال استجابة النبضة بأثبات فريضة البحث القائلة بأن ثمة عوامل مالية ونقدية وهيكلية تؤدي إلى حدوث الفجوتين التضخمية والانكماشية وعدم حصول التوازن في الاقتصاد العراقي، وأن متغير الاستهلاك الكلي له النصيب الأكبر في التأثير على جانب العرض من بقية المتغيرات التي يتكون منها الطلب الكلي في الاقتصاد العراقي طيلة مدة البحث. وقد توصلنا في نهاية إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها الاتي: - 1-مر الاقتصاد العراقي بفترتين اقتصاديتين وهي فترة ما قبل ٢٠٠٣ (فترة الحصار الاقتصادي) وعانى الاقتصاد العراقي خلال هذه الفترة من الفجوة الانكماشية بسبب ضعف في هيكل الاقتصاد العراقي نفسه، وزاد الطلب الكلي الفعال بنسب كبيرة عن المعروض السلعي مما خلق الفجوات الانكماشية. ٢ . إما ما بعد ٢٠٠٣ فقد عانى الاقتصاد العراقي من الفجوات التضخمية، ويرجع السبب في ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ وانتعاش للمعروض السلعي بشكل واسع على حساب الطلب الكلي الفعال. ٣. لقد تم قياس الفجوات التضخمية والانكماشية بطريقتين مختلفتين، وهي طريقة معامل الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي، التي يتم حسابه عن طريق الفرق بين مقدار التغير بعرض على عرض النقد مطروح منه مقدار التغير بالناتج محلي الإجمالي على الناتج المحلي الإجمالي، إما الطريقة الثانية وهي فائض الطلب التي هي عبارة عن مقارنة بين الطلب الكلي الفعال (إجمالي الاستهلاك، وإجمالي الاستثمار، إجمالي الإنفاق، صافي صادرت) والمعروض السلعي (GDP) بالأسعار ثابتة، إذ كان الطلب الكلي أكبر من المعروض السلعي دل على وجود فجوات تضخمية والعكس صحيح. The crises experienced by Iraq, both economic and political, have played a major role in creating a general instability in the Iraqi economy. This led to the imbalance of the two sides of the aggregate supply, represented by GDP, and the aggregate demand, represented by consumption, Government spending, net exports. In this work, we attempted to analyze the general instability that produced inflationary gaps, during the first half of the research (1990s), and deflationary gaps during the second half of the research period (2000s). We have used the standard method to predict the overall stability of the Iraqi economy for the next 10 years by applying the (impulse response function) model by proving that the financial, monetary and structural factors lead to inflationary and deflationary gaps and imbalance in the Iraqi economy. At the end, we reached a number of conclusions, the most important of them are: The Iraqi economy has passed through two periods, pre-2003 period (economic sanctions period), the Iraqi economy suffered during this period from the deflationary gap due to weakness in the structure of the Iraqi economy itself. Inflationary and deflationary gaps have been measured in two different ways: the method of the (monetary stability factor) or the (inflationary pressure), calculated by the difference between the amount of the change in the demand supply minus the amount of the change in the gross domestic product over GDP. Noticed a weak role for the tools of financial and monetary policies in addressing the gaps, in some extended research, these policies have worked to increase the severity of these gaps, due to the lack of organization and coordination between the two policies to counter inflationary pressures or deflationary faced the Iraqi economy during the period of research. |
|---|
