عناصر مشابهة

أثر الظروف الطارئة على إعادة التوازن المالي للعقد الإداري: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: العتوم، منصور إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 23, ع 4
محكمة:نعم
الدولة:الأردن
التاريخ الميلادي:2008
الصفحات:9 - 30
ISSN:1021-6804
رقم MD:126015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EduSearch
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:قد يتعرض المتعاقد مع الإدارة لظروف طارئة غير متوقعة، تجعل الاستمرار في تنفيذ العقد مرهقًا، بحيث يهدده بخسارة فادحة قد تؤدي إلى توقف المرفق العام عن إشباع الحاجات العامة، الأمر الذي يقتضي معه الوقوف إلى جانب المتعاقد بإعادة التوازن المالي للعقد على أساس نظرية الظروف الطارئة. لهذا، فقد استهدف هذا البحث بيان أهمية إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، استنادًا لهذه النظرية من أجل هدف أسمى يتجلى في مبدأ دوام سير المرافق العامة، وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث هي: - المبحث الأول: نشأة نظرية الظروف الطارئة وتطورها. - المبحث الثاني: الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة وشروط تطبيقها. - المبحث الثالث: الآثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة. كل ذلك من خلال المقارنة بين الأنظمة القانونية التي تحكم هذا الموضوع في كل من فرنسا ومصر، والأردن.

The contractor might face unexpected circumstances that make the execution of the administrative contract very hard, threatening him with major loss, which may lead to preventing the the public utility from offering what the public needs. These conditions in the legal system are defined as "The Theory of Fortuity Circumstances”. Therefor econtracting administration must back up and support the contractor by partial compensation according to the Fortuity Circumstances Theory. This paper aims to show the importance of this theory. This paper is divided into three parts and Conclusions, as follows: - First Part: The inception of the Fortuity Circumstances Theory and its development. - Second Part: The legal bases of the Fortuity Circumstance Theory and its implementation conditions. - Third Part: The legal investigation of the Fortuity Circumstance Theory. All through the comparison between different legal systems, which governs and regulates this theory in France, Egypt and Jordan.