عناصر مشابهة
تنفيذ السندات الأجنبية في التشريعين الأردني والعماني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Implementation of Foreign Bonds in the Jordanian and Omani Legislations |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 111 |
| رقم MD: | 1257558 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تكمن أهمية الدراسة كونها تبحث موضوع قانوني معاصر وهو الأحكام القانونية لتنفيذ السندات الأجنبية القابلة للتنفيذ في التشريعات الأردنية والعمانية دون الاقتصار على سند محدد، والتطرق أيضا إلى تنظيم هذا الموضوع في الاتفاقيات الدولية وبالتحديد اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام القضائية واتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وبيان مدى اتفاق التشريعات الأردنية والعمانية مع أحكام هذه الاتفاقيات بشأن تنفيذ السندات الأجنبية كون الدولتين أعضاء في تلك الاتفاقيات. وبناء على ما سبق فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه يعتبر الدفع بالنظام العام من أكثر الأسباب التي يطلب عدم التنفيذ على أساسها، كما اتضح وجود عدد من المعايير للتمييز بين حكم التحكيم المحلي والأجنبي الدولي، وتبين أن المعيار الاقتصادي الذي يعتمد على طبيعة النزاع لتحديد جنسية التحكيم وقراره هو أفضل تلك المعايير. كما وضعت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تدخل المشرع العماني لتوحيد الإجراءات المتبعة بالنسبة لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والدولية بأن يشملها قانون التحكيم ووضع قواعد عامة لتنفيذ حكم المحكمين، إضافة إلى ضرورة تحديد ميعاد في التشريع الأردني والعماني لإيداع حكم التحكيم وذلك بهدف التعجيل بتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ، وإجراء تعديل تشريعي على نص المادة (354) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، المتعلقة بالمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم في بلد أجنبي، لتصبح المحررات الموثقة من قبل سلطة أجنبية. أجريت هذه الدراسة وفق المنهج الوصفي في وصف استعراض النصوص القانونية التي تضمنت موضوع تنفيذ السندات الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، سيما قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، وقانون التنفيذ الأردني، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني والمنهج التحليلي في تفسير وتحليل النصوص القانونية، للوصول إلى النتائج المطلوبة، ومعرفة الآراء الفقهية والقضائية والمنهج القانوني المقارن في عمل مقارنة بين تشريعات المشرع الأردني والعماني المتعلقة بتنفيذ السندات الأجنبية مثل قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، وقانون التنفيذ الأردني، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني بغية الوقوف على موقف كلا المشرعين في هذا الشأن. |
|---|
