عناصر مشابهة
الفعل الضار في العلاقات الخاصة الدولية في التشريع الجزائري
| العنوان بلغة أخرى: | The Damaging Act in International Private Relations under Algerian Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية |
| الناشر: |
جامعة باتنة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج22, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 835 - 852 |
| ISSN: | 1111-5149 |
| رقم MD: | 1252269 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تقوم المسؤولية المدنية على ضرر أصاب الفرد يستوجب التعويض وتقوم المسؤولية التقصيرية على الإخلال بالتزام قانوني وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. تهدف دراستنا إلى تحديد مضمون قانون المحل أو القانون المختص بحكم الواقعة القانونية ذات العنصر الأجنبي خاصة إذا توزعت عناصر المسؤولية بين عدة دول، كأن يكون الخطأ في بلد والضرر في بلد آخر، أو كانت على إقليم لا يتبع للسيادة الإقليمية لدولة معينة، أو يكون كل من المسؤول والمضرور أجنبيين على الآخر، فينبغي حينئذ البحث عن قانون أي من البلدان هو الواجب التطبيق، كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ضابط الإسناد المعتمد في التشريع الجزائري والصعوبة التي قد يواجهها القاضي بين تطبيق القاعدة والاستثناء، كما تهدف إلى تبيان الوظيفة المزدوجة بين ضابط الإسناد في المادة 20/2 والمادة 24 من القانون المدني الجزائري، والنتيجة المتوصل إليها هي الاستغناء عن هذه الفقرة الثانية. The purpose of this study is to determine the content of the object’s law or the applicable law when it comes with a foreign element, especially if the elements of responsibility were divided on different countries i.e. the fault was committed in a country and the damage will be in another one, or a fault was committed in a region that doesn’t have the territorial sovereignty, or both, the responsible and the injured are foreigners, then it is necessary to seek the law of which country is applicable. This study also defines the attribution rules adopted in Algerian legislation and the difficulty that the judge may encounter between the application of the rule or its exception. This study also aims to show the dual position between the attribution rule in article 20/ 2 and article 24 of the Algerian Civil Code, and we achieve to dispense the second paragraph of the latter. |
|---|
