عناصر مشابهة
The Impact of Banking Sector on Economic Growth in the Palestinian Territories (2009-2019)
| الناشر: |
جنين
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 94 |
| رقم MD: | 1251672 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | English |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة العربية الأمريكية - جنين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تبحث هذه الدراسة أثر القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي في فلسطين (2009-2019)، حيث تم دراسة التطور في القطاع المصرفي وقياس أثره على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات في القطاع المصرفي (مجموع الموجودات، ودائع القطاع المصرفي، التسهيلات الائتمانية، الربحية، نسبة التسهيلات الائتمانية للودائع، عدد فروع القطاع المصرفي، عدد الحسابات البنكية) وارتباط هذه المؤشرات بمؤشرات النمو الاقتصادي المتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي. إذ يعتبر قياس دور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي من اهم الأبحاث التي يجب القيام بها في سبيل وضع خطط استراتيجية للاقتصاد الكلي للدولة، حيث يعتبر جانب التمويل في الاقتصاد من اهم العوامل لنجاحه ونموه. تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي للبيانات الإحصائية من مصادرها الرسمية (سلطة النقد الفلسطينية، جهاز الإحصاء الفلسطيني، جمعية البنوك الفلسطينية)، وعمل مقابلات شخصية مع مختصين في مجال الائتمان لدى البنوك العاملة في فلسطين للوقوف على اهم المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي، واهم المعيقات لدى القطاع الخاص في سبيل حصوله على التمويل اللازم. تظهر نتائج التحليل إلى وجود أثر إيجابي للقطاع المصرفي في النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، وذلك من خلال نجاح القطاع المصرفي في حشد المدخرات اللازمة لعملية الإقراض والذي يظهر من خلال الزيادة الكبيرة للودائع، وكذلك زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص والذي يعني أن القطاع المصرفي يسهم في تمويل النشاط الاقتصادي، وكذلك من خلال الزيادة في ربحية القطاع المصرفي والتطور الحاصل في زيادة أصول وموجودات القطاع المصرفي، كما أن انتشار القطاع المصرفي من خلال الزيادة في عدد الفروع والحسابات البنكية له الأثر في النمو الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي. وتوصي الدراسة بتركيز سلطة النقد على تطوير المركز المالي للبنوك وتشجيع الاندماج، وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير أدواته في سبيل حشد مدخرات الجمهور، والتركيز على منح التسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية، وقيام سلطة النقد بتقديم ضمانات للقطاع المصرفي مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الإنتاجية، وتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الإنتاجية. |
|---|
