عناصر مشابهة
تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم 2021/5 الصادر في الطعن بقانون الشراء العام
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع35 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 469 - 483 |
| رقم MD: | 1249282 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | كشفت الورقة عن قرار المجلس الدستوري رقم (5-2021) الصادر في الطعن بقانون الشراء العام. تضمنت التعليق على قرار المجلس الدستوري الذي بين أن هذا القرار أصاب ركائز الحوكمة في قانون الشراء العام وهي النزاهة والكفاءة والاستقلالية والحصانة. عرضت الملاحظات التفصيلية ومنها مدى تعارض الفقرة (2) من المادة (88) من قانون الشراء العام مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة (65) من الدستور معطوفة على الفقرة الخامسة منها والتي تنيط بمجلس الوزراء صلاحية تعيين موظفي الدولة وصرفهم وفقًا لأحكام القانون. تناولت خرق قواعد دستورية أساسية وتمثلت هذه القواعد في قاعدة (عدم الحلول محل السلطة التشريعية، المساس بالحقوق المكتسبة، المساواة، الوضوح في التشريع). أشارت إلى الحد من فعالية قانون الشراء العام ومنه (الحد من استقلالية هيئة الشراء العام، إعطاء السلطة التنفيذية هامش استنساب لتعيين الأقل كفاءة، إلغاء ضمانات عدم الصرف التعسفي). وتطرقت إلى الخلل في بنية القرار. واختتمت الورقة بطرح سؤال حول كيفية تنفيذ السلطة التنفيذية قرار المجلس الدستوري الذي يتعذر عمليًا تطبيقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
