عناصر مشابهة
مدى خضوع سند الشحن البحري للقانون الصرفي؟
| العنوان بلغة أخرى: | Le Connaissement: Un Titre de Transport Soumis ou Non au Droit Cambiaire |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون العقاري والبيئة |
| الناشر: |
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج10, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 89 - 113 |
| DOI: | 10.51839/2068-010-001-008 |
| ISSN: | 2335-1225 |
| رقم MD: | 1249193 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن المادة 543 مكرر 8 من القانون التجاري تعتبر سند النقل ورقة تجارية عند ما يصدر أو يظهر للحامل أو لأمر. ونظرا لعمومية نص هذه المادة فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتعلق بتحديد سندات النقل التي تخضع للقانون الصرفي وتلك التي لا تتوافر فيها شروط الورقة التجارية. إن سندات النقل متعددة والكثير منها يشترك مع الأوراق لتجارية في بعض الوظائف والخصائص. ونظرا لهذا التشابه فقد يختلط الأمر على البعض فيخضعها كلها إلى نظام قانوني واحد ضاربا بعض الحائط للقاعدة التي تقضي بضرورة إخضاع كل علاقة قانونية للقاعدة المناسبة. وسوف لن نتعرض إلى كل سندات النقل وسيقتصر بحثنا على أهم هذه السندات ويتعلق الأمر بسند الشحن البحري الذي لم يتردد البعض في اعتباره ورقة تجارية مستندا في ذلك على تفسير حرفي لنص المادة 543 مكرر 8 التي تعتبر سند النقل ورقة تجارية دون تحديد هذا السند. غير أن دراسة تحليلية لسند الشحن وتمحيص أحكامه ومقارنتها مع تلك التي تحكم الأوراق التجارية تبين مدى اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له سند الشحن عن ذلك الذي يطبق على الورقة التجارية. وقد حاولنا من خلال هذا البحث إظهار أهم الاختلافات بين السندين على الرغم من أن مناطق الاختلاف تضيق بينهما في كثير من الأحيان. L’article 543 bis 8 du code de commerce considère comme effet de commerce tout titre de transport lorsqu’il est émis et / ou endossé à ordre ou au porteur. La question qui se pose devant la portée générale de ce texte et son imprécision est la suivante : quel est le ou les titres de transports qui sont considérés comme effets de commerce et de ce fait soumis aux règles du droit cambiaire. Les titres de transport sont nombreux et plusieurs d’entre eux peuvent être assimilés aux effets de commerce à cause de certaines caractéristiques qui leur sont communes. Certains ont mème été tentés de lessoumettre tous au droit cambiaire faisant fi de la règle qui dit que toute relation doit être soumise à la règle correspondante. Nous n’étudierons pas tous les titres de transport, nous nous limiteront à l’étude du connaissement maritime qui est considéré comme le plus important des titres de transport et que certains ont assimilé à tort aux effets de commerce. Pourtant une étude critique de ce titre de transport permet de dire que son régime juridique est différent de celui des effets de commerce. C’est ce que cette étude permettra de démontrer et ainsi éviter tout amalgame entre les deux institutions. |
|---|
