عناصر مشابهة

مدى تطبيق لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية لمبادئ الحوكمة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Extent to which Audit Committees Implement Corportate Governance Principles on Palestinian Corporations
الناشر: نابلس
المؤلف الرئيسي: طحلاوي، أريج عبدالقادر نجيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالجواد، إسلام (مشرف)
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:1 - 131
رقم MD:1247667
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة النجاح الوطنية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية لمبادئ الحوكمة، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، ولتحقيق أغراضها تم بناء استبانة مكونة من 59 فقرة موزعة على 7 محاور، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتم التأكد من صدقها وثباتها، وتم تطبيقها على عينة الدراسة من أعضاء لجان التدقيق في مجلس الإدارة وموظفي قسم التدقيق الداخلي، وبعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، إذ أظهرت النتائج أنه وبالرغم أن القانون الفلسطيني لم يلزم الشركات المساهمة العامة بتشكيل لجان تدقيق تتمتع بالخبرات والمؤهلات الكافية للقيام بمهامها كما يجب، إلا أنها تقوم بتشكيل هذه اللجان، وأظهرت الدراسة الإحصائية أن هذه اللجان تتمتع بالخبرة والمؤهل الكافية، ومن النتائج التي تم التوصل إليها هو قيام لجان التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة على إدارة المخاطر وذلك بالتنسيق مع التدقيق الداخلي، إذ تعمل اللجنة على المساعدة في تحديد المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة، والتأكد من وجود نظام مناسب لإدارتها، وللجان التدقيق دور فعال في تفعيل دور الرقابة الداخلية وذلك من خلال الأشراف على التقارير المالية. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت الباحثة مجموعة من التوصيات أهمها؛ ضرورة صياغة بنود قانونية تجبر الشركات على تشكيل لجان رقابة ضمن شروط ومعايير تتوافق بين المؤهلات والخبرات وتوافقها مع معايير ومبادئ الحوكمة، رفع مستوى مهارات أقسام التدقيق الداخلي في عمليات تحديد المخاطر، بالإضافة إلى قيام لجان التدقيق في قياس وتقييم مستو ى قسم التدقيق الداخلي، ضرورة دعم استقلالية عمل لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة.