عناصر مشابهة
نظام طلب الرأي من محكمة النقض الفرنسية في المسائل الجنائية: دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع المصري
| العنوان بلغة أخرى: | The System for Requesting an Opinion from the French Court of Cassation in Criminal Matters: An Analytical Study Compared to the Egyptian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قطاع الشريعة والقانون |
| الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 2049 - 2176 |
| DOI: | 10.21608/jssl.2022.229503 |
| ISSN: | 2636-2570 |
| رقم MD: | 1241178 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | إن الدور التقليدي الرئيس المعقود لمحكمة النقض -في المواد الجنائية -في كل من التشريعين الفرنسي والمصري يتركز في نظر الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الجنائية فضلا في موضوع الدعوى الجنائية، تأسيسا على مخالفتها القانون أو انتهاكه، وهو ما يفترض بطبيعة الحال أن يكون تدخل محكمة النقض لاحقا على نظر الدعوى الجنائية والفصل فيها. ومع ذلك فقد ارتأى المشرع الفرنسي أن يستحدث دورا مختلفا لمحكمة النقض في المواد الجنائية، يمكنها من خلاله بالتواجد خلال مرحلة نظر الدعوى الجنائية وقبل الفصل في موضوعها، وهذا التواجد هو تواجد اختياري، إذ يتقرر بناء على طلب من محكمة الموضوع، عندما ترى أنه من المناسب استطلاع رأي محكمة النقض في المسائل القانونية الجديدة التي تثير صعوبات جدية ومتعددة وتختلف بشأنها وجهات نظر المحاكم الجنائية. وباعث المشرع الفرنسي على تقرير هذا النظام غير التقليدي يتمثل في محاولة الحد من الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض طعنا على الأحكام الجنائية لمخالفتها القانون، فلجأ إلى هذه الآلية التي من خلالها يحيط كل من أطراف الخصومة الجنائية -فضلا عن محكمة الموضوع -برأي محكمة النقض بشكل مسبق، في المسألة القانونية الحاكمة للدعوى الجنائية، مع ما يترتب على ذلك من أثر في قبول الحكم وعدم الميل إلى الطعن عليه بالنقض، وذلك إلى جانب رغبته في توحيد الفهم السليم للنصوص القانونية بشكل سريع. The main traditional role of the Court of Cassation - in criminal matters - in both the French and Egyptian legislation is Focuses on hearing appeals against final judgments issued by criminal courts, Which was decided on the subject matter of the criminal case, For violating the law, Which is, of course, assumed That the Court of Cassation intervene later in the consideration and determination of the criminal case. Nevertheless, the French legislator saw the creation of a different role for the Court of Cassation in criminal matters, through which it could be present during the hearing of The criminal case and before deciding on its subject matter, and this presence is optional, as it is decided upon a request from the trial court, when it deems it appropriate to explore Opinion of the Court of Cassation on new legal issues that raise serious and multiple Difficulties, and on which the views of the different criminal courts differ. What prompted the French legislator to decide this unconventional system is to try to limit the appeals filed before the Court of Cassation to challenge criminal judgments for violating the law, so he resorted to this system through which each of the parties to the criminal case - as well as the court of subject matter - surround the opinion of the Court of Cassation in a manner. Advance in the legal issue governing the criminal case, with the consequent effect of accepting the judgment and not inclining to appeal it in cassation, and that Beside His desire to unify a sound legal understanding of legal texts rapidly. |
|---|
