عناصر مشابهة
الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
| العنوان بلغة أخرى: | Cybercrimes Committed through Social Networking Sites |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
| الناشر: |
محمد قاسمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع39 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 216 - 241 |
| ISSN: | 2550-603X |
| رقم MD: | 1239592 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "لئن كانت حرية التعبير بجميع أشكالها عن طريق القول أو الكتابة أو الصحافة الناطقة أو المسموعة أو المرئية أو المكتوبة أو أية وسيلة أخرى، إلا أن هذا المتمتع بهذه الحرية يجب أن يتصرف وفق الشرع والضوابط التي رسمها الشارع وأن يعمل ما لا يضر بغيره في إطار القيود التي تستهدف حماية النظام العام والأخلاق الفضيلة في المجتمع وفق القانون". "وأمام التقدم التكنولوجي وبفضل انتشار خدمات جديدة عبر الشبكة العنكبوتية موجهة لساكنة مستعدة لتعامل معها وبها عبر العالم، فإن الأفعال الإجرامية الإلكترونية تزايده بسرعة، خاصة مع توسع انتشار استعمال الشبكات الاجتماعية والخدمات المرتبطة بالمدونات والمنتديات كاليوتيوب وتويتر والفيس بوك وإنستغرام وغيرها". "فلما كانت تكنولوجيا الإنترنيت كتكنولوجيا الحاسوب ميسرة الاكتساب وعلى أوسع نطاق ممكن فقد أمكن النفاذ إليها ليس فقط من قبل الناس النزهاء الشرفاء أي الناس العاديين، وإنما من قبل المنحرفين والمجرمين الذين اتجهوا إلى توظيفها في ارتكاب ما شاءوا من الصور الإجرامية، حيث أصبح هذا النوع المستحدث من الإجرام ينتشر بسرعة فائقة في جميع بقاع العالم، ولعل المغرب من بين الدول المعنية بهذا الأمر خصوصا أنه من أكثر الدول العربية تحررا فيما يتعلق باستخدام شبكة الإنترنيت". وإثر ما يعيشه المغرب الآن من تفشي فيروس كورونا وما نتج عن ذلك من زعزعة النظام الاقتصادي والصحي، نجد بعض الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مستعملي هذه الشبكات عن طريق ترويج الأخبار الزائفة والكاذبة التي ليست لها علاقة بالجهة المصدرة بغرض خلق الرعب والارتباك بين المواطنين وتكديسها في ذهن المتلقي، والسلطات المعنية تبحث عن مصدرها وتكذيبها كلما تبين إليها خبر زائف ومصدقا لقول الله- سبحانه وتعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" (سورة الحجرات الآية 46). وأمام هذا الخرق نجد وفي هذه الفترة بالذات تم تمرير مجلس الحكومة والمصادقة على مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في سياق التدابير الاحترازية لمكافحة ومحاربة الأنماط المستجدة من الجرائم الإلكترونية. وهذا ما حتم على المشرع المغربي مواكبة تطورات الجريمة الإلكترونية بإصدار قانون المعالجة الآلية للمعطيات 07.03 بتاريخ 11 نونبر 2003 مع العلم أن قانون الإرهاب 03.03/ 28 ماي 2003 قد أشار إلى هذا النوع من الجرائم. كما طرأت مستجدات قانونية على القانون الجنائي المغربي وبصدور قانون محا ربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي أدخل تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي الفصول (3- 447/ 2- 447/ 1- 447) وتهم أساسا الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويعاقب كذلك قانون الصحافة رقم 88.13 طبقا للمادة 72 من على نشر الأخبار الزائفة. إذن: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تفريد مبدأ شرعية التجريم والعقاب للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وانطلاقا من هذه الإشكالية ووجوبا عليها فإننا سنعالج هذا من خلال مبحثين التالين: المبحث الأول: الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المبحث الثاني: العقوبات المقرر للجريمة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. |
|---|
