عناصر مشابهة

مدى توافق نصوص القانون الليبي مع أحكام الشريعة الإسلامية في شأن كفالة ناقص الأهلية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Extent to which the Texts of the Libyan Law are Consistent with the Provisions of Islamic Sharia in the Matter of Sponsorship of a Person
المصدر:مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: القماطي، زهور عتيق صالح (مؤلف)
المجلد/العدد:عدد خاص
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:509 - 524
رقم MD:1239492
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يهدف البحث دراسة مدى توافق قواعد القانون المدني مع أحكام الشريعة الإسلامية، عند كفالة التزام ناقص الأهلية، حيث إن عقد الكفالة من العقود المشروعة لما تتضمنه من مظاهر التعاون والترابط والتضامن بين الناس، حفظا وصيانة لحقوق الآخرين، وحيث إن القانون الليبي اعتبر عقد الكفالة صحيحا بالرغم من أن الالتزام الأصلي قابل للإبطال عند كفالة ناقص للأهلية وبسبب هذه الكفالة يعتبر الكفيل كأنه مدين أصلي حتى لو تسك المدين بالإبطال أو لم ينفذ الالتزام أصلا. فمن حرية الإرادة في إنشاء العقود يجوز للكفيل أن يكفل المدين، لذلك فهو قد ضمن الوفاء بالدين على الرغم من تمسك المدين بالإبطال، والقانون المدني وضع العقد الموقوف في باب البطلان، ولكنه رتب عليه آثار العقد الصحيح فناقض نفسه، حيث إن القانون أخذ بمعنى النص وليس بالصورة عند كفالة ناقص الأهلية، ففي الأصل يعتبر العقد باطلا لبطلان الالتزام الأصلي، فالعقد القابل للإبطال عقد باطل وفقا للقانون، ولكن المشرع أخذ في حالة ناقص الأهلية بما قاله جمهور الفقهاء، ورتب عليه نفس آثار العقد الموقوف.

The research aims to study the extent to which the rules of civil law are compatible with the provisions of Islamic law, when guaranteeing a commitment of lacking capacity, as the sponsorship contract is one of the legitimate contracts due to the aspects of cooperation, interdependence and solidarity between people, preserving and maintaining the rights of others, and as the Libyan law considered the bail contract valid despite That the original obligation is subject to revocation when a guarantee is deficient even if the debtor adheres to nullification or has not fulfilled the obligation in the first place, the guarantor is considered as the original debtor. And the civil law placed the suspended contract in the door of nullity, but arranged the effects of the valid contract on it, so it contradicted itself. Whereas, the law took the meaning of the text and not the image in a bail of lacking capacity, in principle the contract is considered null due to the nullity of the original commitment, so the contract that can be annulled is a void contract according to the law, but the legislator took in a state of incompetence what the majority of jurists said, and arranged on it the same effects of the suspended contract.