عناصر مشابهة
السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مكافحة الهجرة غير القانونية: دراسة تحليلية لقانون مكافحة الهجرة غير المشروعة
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة مصراتة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س7, ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 32 |
| رقم MD: | 1239248 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "كشفت الدراسة التحليلية لقانون مكافحة الهجرة غير المشروعة عن السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مكافحة الهجرة غير القانونية. اقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى مطلبين، فعرض الأول السياسة التجريمية وفيه فرعين وهما علة التجريم وتضمن حماية مصالح المهاجر غير القانوني وشملت حماية (حياة المهاجر وسلامة بدنه، أموال وممتلكات المهاجر، حرية المهاجر، الكرامة الآدمية للمهاجر، مصالح الدولة ومواطنيها)، وشملت الآثار (الأمنية، الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية)، كما عرض الفرع الثاني الأفعال المجرمة وتضمن تجريم الهجرة غير الشرعية، صور الهجرة غير القانونية، تجريم الأفعال المرتبطة بالهجرة غير القانونية، بينما تناول المطلب الثاني السياسة الجزائية وفيه فرعين وهما الجزاءات العقابية وتضمن العقوبات المقررة لجرائم الهجرة غير القانونية، العقوبات السالبة للحرية، العقوبات المالية، تشديد العقوبة وشملت الانتماء إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين، التشديد بالنظر إلى صفة الفاعل، الإعفاء من العقوبة، والتدابير الوقائية وشملت المصادرة، الإبعاد، وخلصت الدراسة إلى إبراز مجموعة من النتائج ومن أهمها أن المشرع الليبي أسس قانون لمكافحة الهجرة غير المشروعة على أساس حماية قيم ومصالح عديدة بعضها يتعلق بالمهاجر غير القانوني وبعضها يتعلق بمصالح الدولة ومواطنيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
