عناصر مشابهة
القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام الحصني (829 هـ.) في كتابه كفاية الأخيار في باب العبادات
| العنوان بلغة أخرى: | The Jurisprudential Rules and Controllers (829 AH.) in Al Imam Hisny's Book: Kafayat Al-Akhyar in Devotions Section |
|---|---|
| الناشر: |
نابلس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 135 |
| رقم MD: | 1238032 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هذه رسالة ماجستير بعنوان القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام الحصني في كتابه كفاية الأخيار في باب العبادات دراسة فقهية مقارنة، هدفت الدراسة الحالية لاستكشاف القواعد والضوابط الفقهية في باب العبادات الموجودة في الكتاب، وقد تكونت من أربعة فصول: فصل تمهيدي تناول التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط الفقهي وبيان الفرق بينهما مع الترجمة للمؤلف ونبذة عن الكتاب، وبيان منهجه في القواعد الفقهية، وقد تبين أن كتاب كفاية الأخيار غزير مادته غني بالفوائد، مع عناية الإمام الحصني بالقواعد والضوابط الفقهية، حيث ظهر أن له منهجا واضحا في استخدامها. وتناولت في الفصل الأول القواعد الفقهية في الكتاب بالدراسة والشرح والتطبيق، حيث ظهر وجود ست قواعد فقهية رئيسية في باب العبادات من أهمها اليقين لا يزول بالشك، الرخص لا تناط بالمعاصي، الخروج من الخلاف مستحب، مع توظيف هذه القواعد لخدمة الفروع الفقهية. أما الفصل الثاني تناولت فيه الضوابط الفقهية في الطهارة والصلاة حيث وجدت ثلاثة ضوابط في الطهارة وهي "كل تغير يمنع إطلاق اسم الماء يسلبه الطهورية وإلا فلا" حيث تبين أن هذا الضابط فيه خلاف بين الجمهور والحنفية، والضابط الثاني: "الأصل في الحيوانات الطهارة" فهذا الضابط متفق عليه إلا أنه وقع خلاف فيما يستثنى منه، ومثله تماما الضابط الثالث: "الميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية". أما الصلاة ففيها ضابط "الفعل الزائد على الصلاة إن كان من جنسها يبطل عمده وإن كان من غير جنسها يبطل الكثير منه دون القليل" وهو ضابط مهم جمع فروع كثيرة، حيث تبين أن لكل مذهب ألية معينة في ضبط الأفعال المبطلة الصلاة، ولعل هذا الضابط أدق ما تضبط به، والضابط الأخر عن أسباب سجود، وهو محل اتفاق بين الفقهاء تقريبا. أما الفصل الثالث فتناول الضوابط المتعلقة بالزكاة والصوم والحج بالشرح والتحليل والتطبيق، ففي الزكاة ضابط عن أحد شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو محل خلاف بين العلماء، وضابط عن مفطرات الصوم، وضابطان عن الحج الأول: عن ما يوجب الفدية بغطاء الرأس للمحرم، والأخر عن شروط الحيوان الذي حرم صيده للمحرم وقد ظهر خلاف بين الجمهور والحنفية في تطبيقه. من النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة اهتمام الإمام الحصني بالقواعد والضوابط الفقهية، وتسخيرها لخدمة الفقه تعليلا، وتمثيلا، ويوصي الباحث بإجراء دراسات تتناول الضوابط بشكل مقارن، مع الاهتمام بالضوابط التي تنظم المسائل الفقهية المعاصرة. |
|---|
