عناصر مشابهة

ولاية العهد في الفقه الإسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Mandate of the Covenant in Islamic Jurisprudence
الناشر: نابلس
المؤلف الرئيسي: مطر، سعيد كنعان سعيد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أمارة، صايل أحمد حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:1 - 148
رقم MD:1236945
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة النجاح الوطنية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04306nam a2200325 4500
001 1541838
041 |a ara 
100 |9 661014  |a مطر، سعيد كنعان سعيد علي  |e مؤلف  |g Matar, Saeed Kanaan Saeed  
245 |a ولاية العهد في الفقه الإسلامي 
246 |a The Mandate of the Covenant in Islamic Jurisprudence  
260 |a نابلس  |c 2020 
300 |a 1 - 148 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة النجاح الوطنية  |f كلية الدراسات العليا  |g فلسطين  |o 2923 
520 |a تناولت هذه الدراسة طريقة من الطرق التي تكلم عنها الفقهاء للوصول إلى الحكم، وهذه الطريقة معروفة باسم ولاية العهد، وهي إحدى الطرق التي يتولى بها الحاكم الحكم في بلادنا العربية والإسلامية اليوم، بل تعد من إحدى أكثر الطرق الأكثر شهرة وانتشارا، كما وتناولت هذه الدراسة مسألة السمع والطاعة للحاكم المعهود إليه، والسمع والطاعة هي أعظم الأثار الشرعية المترتبة على عقد الإمامة المعتبر في نظر الشريعة الإسلامية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بحث مشروعية ولاية العهد في الفقه الإسلامي، ورؤية ما إن كانت هذه الولاية ولاية مشروعة في ميزان الشرع أم باطلة، فشرعية الولاية يترتب عليها آثار جسيمة، منها: السمع والطاعة، كما وهدفت هذه الدراسة إلى بحث مدى مشروعية السمع والطاعة للحاكم المعهود إليه. وقد عالجت هذه الدراسة مدى مشروعية ولاية العهد، وذلك من خلال عرض الآراء الفقهية وما ورد فيها من نقاشات واعتراضات متبعا بذلك المنهج الوصفي، وترجيح الآراء المستندة إلى قوة الدليل، وذلك من خلال عرض الدليل وتحليله ونقده متبعا بذلك المنهج التحليلي النقدي، وكذا الأمر في قضية السمع والطاعة للحاكم المعهود إليه. وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن العهد المنصوص عليه في كتب الفقهاء، لا تنعقد به الإمامة للإمام؛ فالعهد ترشيح، وليس عقد إمامة، فالعهد طريقة غير معتبرة في الميزان الشرعي؛ كون الحاكم قد سلب حقا للامة قد منحها إياه الشارع الحكيم، كذلك فقد خلصت الدراسة إلى أن الأمة لا يتوجب عليها السمع والطاعة للحاكم المولى بطريق العهد إلا إن كان الضرر المترتب بسبب الامتناع من أداء السمع والطاعة أكبر من الضرر المترتب بسبب أداء السمع والطاعة للحاكم المعهود إليه. وقد ختم الباحث دراسته هذه بنتائج وتوصيات أوردها في نهايتها. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامي  |a الأحكام الفقهية  |a الدولة الإسلامية  |a ولاية العهد  |a السياسة الشرعية  |a السلطات الحاكمة 
700 |a أمارة، صايل أحمد حسن  |g Amara, Sayel Ahmed Hassan  |e مشرف  |9 420310 
856 |u 9808-010-001-2923-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-010-001-2923-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-010-001-2923-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-010-001-2923-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-010-001-2923-I.pdf  |y فهارس تفصيلية 
856 |u 9808-010-001-2923-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2923-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2923-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2923-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9808-010-001-2923-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1236945  |d 1236945