عناصر مشابهة

شرط الثبات التشريعي في عقود الدولة: وسيلة وقائية لتجنب منازعات الاستثمار

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Condition of Legal Stability in State's Contracts: A Preventive Means to Avoid Investment Disputes
المصدر:مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: جامع، شادي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كفروني، علي مدحت (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج43, ع5
محكمة:نعم
الدولة:سوريا
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:485 - 503
ISSN:2079-3073
رقم MD:1236083
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعلن الدولة عن سياستها الاقتصادية والاستثمارية من خلال اعتماد تشريع معين، ويأتي شرط الثبات التشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الأمن والمستقر للدولة المضيفة، وكنتيجة طبيعية لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار (دولة ذات سيادة وشخص خاص لا يتمتع بأي سيادة) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد، وترجع في الأغلب إلى ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها، وهنا يلعب شرط الثبات التشريعي دورا هاما في ضمان عدم قيام الدولة بأي تعديل تشريعي من شأنه أن يرتب التزامات أو يؤثر سلبا على حقوق المستثمر الأجنبي المتعاقد معها.

The state declares its economic and investment policy through adopting a special law. The condition of legal stability arises to reflect quite apparently the safe and stable investment environment in the host state. However, as a natural outcome to the inequality of the investment contract parties (a sovereign state and a special person with no independent sovereignty), disputes could appear in the stage following concluding the contract, that may quite often be attributed to the effective dominance of state sovereignty over its territory. Here, the condition of legal stability plays a significant role in guaranteeing that the state performs no legal adjustment that could cause commitments or negatively affect the rights of the foreign investor as the second contracting party.