عناصر مشابهة
المسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم الإفلاس
| العنوان بلغة أخرى: | The Criminal Responsibility of the Merchant and the Company Manager on the Bankruptcy Crimes |
|---|---|
| الناشر: |
نابلس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 80 |
| رقم MD: | 1235366 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة والتي موضوعها "المسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم الإفلاس" في الفصل الأول منها التعريف بجرائم الإفلاس ومدى التباين في التعريفات الفقهية المختلفة لهذه الجريمة في ظل غياب تعريف تشريعي لهذه الجريمة، ومن ثم تم الحديث عن الأنظمة القانونية المختلفة لجرائم الإفلاس وكيف بدأت فكرة هذه الجريمة بالتطور مرورا بالعصر الروماني القديم والذي يعتبر مصدر التجريم لهذا النوع من الجرائم وحتى العصر الحديث للقانون الفرنسي والذي يعتبر المصدر التاريخي للقانون النافذ لدينا. كما ميزنا في هذه الدراسة بين الإفلاس العادي أو البسيط والإفلاس الجنائي والذي يقرن بالاحتيال مما يشكل اعتداءا على حقوق الدائنين فيشكل جناية الإفلاس الاحتيالي، وكل فعل يترتب عليه ضياع جانب من أموال التفليسة وينطوي على الخطأ أو التقصير تتحقق به جنحة الإفلاس التقصيري، كما تطرق الباحث في المبحث الثاني من الفصل الأول في هذه الدراسة إلى شروط التجريم في جرائم الإفلاس فإذا كانت جرائم الإفلاس تشكل اعتداءا على حق الدائنين وتمثل بذلك انتهاكا لحق شخصي، فهي على هذا الأساس تدخل في نطاق جرائم الأموال، إلا أن ما يميزها عن تلك الجرائم، هو أنها تشترط في مرتكبها صفة خاصة وهي أن يكون تاجرا فردا أو شركة تجارية وفقا لما أقره القانون الأردني، وأن تمارس هذه الأعمال على وجه الاحتراف للمصلحة الخاصة، فإذا ما تحققت الصفة التجارية لدى الشخص، أصبح بالإمكان ملاحقته عن جرائم الإفلاس، بالإضافة إلى ضرورة توقف ذلك التاجر عن دفع ديونه التجارية كشرط للعقاب عن هذه الجرائم، وكذلك الأمر بالنسبة للشركة فإن القانون أوجب أن تكون الشركة شركة تجارية بحيث تعتبر الشركة تجارية متى كان غرضها تجاريا. ثم تطرق الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة للمسؤولية الجنائية عن جرائم الإفلاس فكان الحديث في المبحث الأول عن مسؤولية التاجر عن جرائم الإفلاس الاحتيالي والتقصيري وعلى ذلك فإن جريمة الإفلاس الاحتيالي تقوم على عنصرين وهما الإفلاس والاحتيال فالاحتيال يمتزج في هذه الجريمة كونه منسوب لشخص واحد وهو التاجر المتوقف عن الدفع وبينا في هده الدراسة الصور التي تشكل جريمة الإفلاس الاحتيالي والتي ذكرها المشرع حصرا وأوضحنا أركان هذه الجريمة بشقيها المادي والمعنوي وعلاقة السببية فيما بين الفعل والنتيجة. ثم تطرق الباحث لبيان المسؤولية الجنائية للتاجر عن الإفلاس التقصيري حيث أن هذه الجريمة تقوم على الخطأ أو التقصير فيعتبر التاجر حينئذ مفلسا مقصرا، فإذا كانت جريمة الإفلاس الاحتيالي دائما قصديه فإن الإفلاس التقصيري غير ذلك كونه يستند على الخطأ والإهمال والتقصير. وكان الحديث في المبحث الثاني من الفصل الثاني في هذه الدراسة عن مسؤولية مدير الشركة عن جرائم الإفلاس فحدد الباحث الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية لمدير الشركة وكيف أن المشرع الأردني قد خرج عن القاعدة العامة التي تقضي بأن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديرها، أما فيما يتعلق بجرائم الإفلاس فقد خرج المشرع على هذه القاعدة وأوجب توقيع العقوبة على الشخص الطبيعي "مدير الشركة" عندما يرتكب فعلا مكونا لجريمة الإفلاس بشقيها الاحتيالي والتقصيري، وقد بين الباحث صور وأركان هذه الجرائم استقلالا عند حديثة في المطلب الثاني من هذا المبحث عن مسؤولية مدير الشركة عن جريمة الإفلاس الاحتيالي والتقصيري. وأخيرا فقد بينت هذه الدراسة كيف أن المشرع الأردني قد جانب الصواب عند معالجته لجرائم الإفلاس، حيث عالج الإفلاس الاحتيالي والتقصيري بنصوص غامضة تثير الشك والاحتمال، وأحال تحديد أركان الفعل لقانون التجارة الذي غفل به المشرع عن تحديد واضح لهذه الأركان، وهذا يشكل فجوة قانونية غاية في الأهمية، وجب علينا في هذه الدراسة تنبيه المشرع الفلسطيني حولها لتداركها وإعادة النظر في تشريع تلك الجرائم. |
|---|
