عناصر مشابهة

استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Independence of the Economic Control Authorities in Algeria
المصدر:مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا
الناشر: جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف - مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا
المؤلف الرئيسي: بلباي، إكرام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن بعلاش، خاليدة (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج17, ع27
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:267 - 282
DOI:10.33858/0470-017-027-015
ISSN:1112-6132
رقم MD:1235230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان مدى استقلالية السلطات الإدارية المستقلة الضابطة للنشاط الاقتصادي في الجزائر، حيث أدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وانتقالها من دولة متدخلة إلى دولة حارسة، إلى حتمية إيجاد بديل لضبط القطاع الاقتصادي والمالي، تمثل في سلطات الضبط المستقلة أو كما يسميها البعض بسلطات الضبط الاقتصادي، وذلك بعدما تبين عجز مهام الإدامة التقليدية واستحالة مجاراتها لسرعة ومرونة الحياة الاقتصادية. وخلصت الدراسة إلى أنه، بخصوص مسألة استقلالية هذه السلطات فإنها تبقى نسبية، وبالقدر الذي يكفي لضبط السوق حق لا تخترق المبادئ الدستورية القاضية بوجود سلطات دستورية ثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية.

The withdrawal of the state from the economic field and its transition from an intervening state to a guarding state led to the inevitability of finding an alternative to control the economic and financial sector, represented in the independent control authorities or, as some call them, the economic control authorities, after it became clear the inability of the traditional management tasks and the impossibility of keeping pace with them due to the speed and flexibility Economic life. With regard to the issue of the independence of these authorities, it remains relative, and to the extent that is sufficient to control the market so as not to violate the constitutional principles that stipulate the existence of three constitutional authorities; Legislative, executive and judicial.