عناصر مشابهة
وسائل البحث والتحري عن الجرائم الإلكترونية
| العنوان بلغة أخرى: | Methods of Exploring and Investigating Electronic Crimes |
|---|---|
| الناشر: |
نابلس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 115 |
| رقم MD: | 1234615 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | مع انتشار استخدام الحاسوب والشبكة الإلكترونية، وما صاحب هذا الانتشار من ارتفاع في المستوى العام لقدرة الأفراد على التعامل مع هذه التقنيات الحديثة من تسخيرها لتحقيق أهدافهم، تظهر لنا الأهمية الذي يمكن ضباط الشرط على التعامل مع هذه التقنيات بالمستوى نفسه أو بمستوى أفضل وقدرتهم على البحث والتحري عن الجريمة الإلكترونية. وسأتناول في هذه الدراسة وسائل البحث والتحري عن الجريمة الإلكترونية من منظور القوانين الفلسطينية، وخاصة بعد صدور القرار القانون الصادر حديثا بخصوص الجرائم الإلكترونية رقم 16 لسنة 2017. بما أن الجريمة الإلكترونية حديثة النشأة وتطرق في جنباتها أجراس الخطر، سأتناول في الفصل الأول مفهوم الجريمة الإلكترونية، وذكر خصائصها، وسأتطرق إلى أركان الجريمة الإلكترونية لأهميتها، وإلى مفهوم البحث والتحري للجريمة الإلكترونية، ومن هم المخولون بالبحث والتحري بالإضافة إلى صفاتهم، وسأتناول أيضا مشروعية البحث والتحري وعدم مساسه بالحرية الشخصية للشخص كون القوانين والأعراف حفظت هذا الحق الإنساني. أما في الفصل الثاني، سأتناول فيه التحقيق الجنائي بإيقاع الإجراءات التقليدية في البحث والتحري عن الجرائم الإلكترونية، ومنها الإبلاغ عن وقوع جريمة الإلكترونية، والتفتيش، والمراقبة بشتى الوسائل، وسأتطرق بالبحث عن الوسائل الحديثة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية من خلال تعاون مزودي الخدمة مع جهات التحقيق لتمكنهم من سهولة المعاملة بأجهزة الحاسوب ولخبرتهم فيها، واعتراض المراسلات من خلال خبراء إلكترونيين في حال كان هناك تلبس بجريمة، وهذا يأتي من خلال السماح باعتراض المراسلات وتسجيلها وكشف سريتها في حال اقتضت ضروريات البحث والتحري التحقيق، ومن الوسائل التي تجدي نفعا التعاون الدولي لتحديد هوية الجاني لكون هذه الجرائم عابرة للقارات ويمكن له أن تضر باقتصاد دول وأمنها وحديثا قد نص قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة (2017) عن تسير التعاون في فلسطين مع نظريتها في البلاد الأجنبية بقصد الإسراع في تبادل المعلومات ما بينهما ما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر في اكتشاف الجريمة الإلكترونية. |
|---|
