عناصر مشابهة
العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | The Relation between Administrative Malpractice and Crime: Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
نابلس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 153 |
| رقم MD: | 1232898 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت هذه الأطروحة الرابط في العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، حيث تدور وتتمحور إشكالية هذه الدراسة حول الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة ما بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية في إطار الوظيفة العمومية، وبيان مدى تماسك وتراص البنيان القانوني لهذا الإطار وإبراز حدود العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية وأوجه الشبه والاختلاف بينهما ومدى تأثر كل جريمة منهما بالأخرى، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المصرية والأردنية وبيان أوجه الاختلاف في بعض المسائل. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، حيث بين الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة الطبيعة القانونية لجريمة الموظف من خلال بيان ماهية كل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية المرتكبة من قبل الموظف العام، حيث وضح الباحث مفهوم كل جريمة منهما وأركانها وتقسيماتها، منتهيا بالنتيجة إلى بيان أهم أوجه التشابه والتباين بينهما. وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تعرض الباحث إلى الآثار القانونية المترتبة على العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية في إطار الوظيفة العمومية، من خلال تحديد السلطة المختصة في ممارسة الإجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، ومن ثم تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للحكم الجنائي الصادر بالبراءة من المحكمة أمام السلطة التأديبية، وتبعا لذلك كله بيان مدى حجية الحكم الجنائي الصادر بالإدانة أمام السلطة التأديبية. ومن خلال دراسة التشريعات الناظمة للعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، تبين أن هناك بعض أوجه القصور في هذه النصوص، ومن خلال المقارنة مع التشريعات المصرية والأردنية تبين أن التشريع المصري أدق بكثير من نظيريه الفلسطيني والأردني، والذي تجاوز العديد من المسائل القانونية التي أغفلها كل من المشرعين الفلسطيني والأردني. |
|---|
