عناصر مشابهة

حماية المستهلك من جريمة الإشهار التجاري المضلل والكاذب: قراءة قانونية في ظل التشريع الجزائري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Consumer Protection Against the Crime of Misleading and False Commercial Advertising: Legal Reading Under Algerian Legislation
المصدر:مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
الناشر: جامعة العربي التبسي تبسة - مخبر الدراسات الإنسانية والأدبية
المؤلف الرئيسي: لامية، طالة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلام، كهينة (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج6, ع3
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:194 - 209
ISSN:2543-3938
رقم MD:1232555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يعد الإشهار الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي بوصفه أداة للتعريف بالسمات والخصائص السلع أو الخدمات للمستهلك بغية حثه على اقتنائها والتعاقد عليها. إلا أن المعلن قد يلجأ إلى التضليل في الإشهار الذي ينصب على عنصر أو أكثر من عناصر السلع أو الخدمات محل الإشهار، وهذا ما يشكل ضرر يلحق بمصالح المستهلك، ونتيجة لذلك، أقر المشرع حماية إدارية وحماية قضائية للمستهلك المتضرر من الإشهار المضلل، وكل هذا من أجل تحقيق حمالة فعالة للمستهلك من الإشهار المضلل. ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا لجريمة الإشهار المضلل أو الكاذب، بأن قسمنا هذا الموضوع إلى قسمين، القسم الأول، سنتناول فيه تعريف جريمة الإعلان المضلل أو الكاذب، أما القسم الثاني، فسنتطرق فيه إلى أركان جريمة الإشهار المضلل والكاذب وجزاؤها القانوني.

Publicity is the main foundation on which the economic system is based as a tool for identifying the characteristics of goods or services to the consumer without inducing them to be acquired and contracted. However, the advertiser may resort to misinformation in the publicity of one or more elements of the goods or services in question, which is in the form of damage to the interests of the consumer. As a result, the legislator has approved administrative protection and judicial protection for the consumer affected by misleading publicity. From this point of view, our study of the crime of misleading or false publicity is that we have divided this subject into two, section I, in which we will deal with the definition of the offence of misleading or false advertising.