عناصر مشابهة
خصوصية التجريم والعقاب في جرائم الاستهلاك
| العنوان بلغة أخرى: | The Specificity of Criminalization and Punishment in Consumer Crimes Le Domaine de la Protection du Consommateur est Considéré |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قانونك |
| الناشر: |
محمد أمين اسماعيلي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الصفحات: | 314 - 334 |
| ISSN: | 2550-3782 |
| رقم MD: | 1232487 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعتبر المجال الاستهلاكي من المجالات الأكثر حساسية لأنه يتعلق بالصحة العامة من جهة وبطرف ضعيف قليل الخبرة من جهة ثانية، لذلك نجد على أن المشرع قد أولى له أهمية كبيرة من خلال سن العديد من الظهار والقوانين المتفرقة، وأمام عجز وعدم كفاية المقتضيات التشريعية العامة في توفير الحماية اللازمة للطرف الضعيف في بعض صور التعاقد لم يجد المشرع المغربي مفرا من خوض غمار التجديد نحو خلق حماية قانونية فعالة للمستهلك، حيث عمل على تجديد النصوص القانونية لتساير المتطلبات الجديدة، وذلك بتكريس مقتضيات تقف بجانب المستهلك وتؤطر عمل المهني. حيث أن القانون 31.08 لم يكن الوحيد الذي أصدره المشرع بهدف حماية المستهلك بل هناك مجموعة من النصوص المتفرقة المعنية بهذا الأمر مثل ظهير 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع وكذلك ظهير 1959 المتعلق بقضية الزيوت المسمومة والدي نتج عنه تجريم مجموعة من الأفعال المرتبطة بالصحة العامة، ولما كانت حماية المستهلك تقتضي الاهتمام بمصلحة كل أفراد المجتمع باعتبارهم مستهلكين وجب تعزيزها بكيان يمنحه القانون لسلطات تمكنه من الرقابة وتوفير العقوبات الكفيلة بجعل هاده الحماية واقعية وشاملة ودائمة. comme l’un des domaines les plus sensibles, puisqu’il concerne la santé publique d’une part, et une partie faible et inexpérimentée d’autre part. Le législateur y a donc accordé une grande importance par la promulgation d’un certain nombre de lois distinctes. La loi 31.08 n’étant pas la seule promulguée par le législateur aux fins de la protection des consommateurs, il existait une série de textes distincts en la matière, tels que le Dahir de 1984 sur la fraude dans les marchandises, ainsi que le Dahir de 1959 sur la question des huiles empoisonnées , qui a abouti à la criminalisation d’un éventail d’actes liés à la santé publique. Étant donné que la protection des consommateurs nécessitait une attention aux intérêts de tous les membres de la société en tant que consommateurs, elle devait être renforcée par une entité habilitée par la loi. |
|---|
