عناصر مشابهة
الإختصاص المستحدث لهيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن الجرائم ومرتكبيها ودوره في الحد من جرائم الفساد
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع53 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 271 - 377 |
| رقم MD: | 1231899 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاختصاص المستحدث لهيئة الرقابة الإدارية والكشف عن الجرائم ومرتكبيها ودوره في الحد من جرائم الفساد. واعتمدت الدراسة على منهج استقراء النصوص. وقد تناول المبحث التمهيدي النظام القانوني لهيئة الرقابة الإدارية واحتوى المطلب الأول على نشأة هيثة الرقابة الإدارية وتطورها، والثاني على تبعية هيئة الرقابة الإدارية ووظائفها. تناول الفصل الأول اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والتي شمل المبحث الأول فيها على صفة الضبطية القضائية لأعضاء الرقابة الإدارية، والمبحث الثاني على الاختصاصات التقليدية لهيئة الرقابة الإدارية طبقاً للقانون (54) لسنة (1964 م) واحتوى المطلب الأول على الاختصاص بالكشف عن المخالفات المالية الإدارية، والثاني على اختصاص الهيئة بالتحري عن الجرائم الجنائية ومرتكبيها. والمبحث الثاني هو الاختصاص المستحدث للهيئة بمقتضى القانون (207) لسنة (2017 م) وكان المطلب الأول الاختصاصات المستحدثة لهيئة الرقابة الإدارية، وتناول الفصل الثاني الجرائم التي تختص الهيئة بالتحري عنها والكشف عن مرتكبيها وقد تم تسليط الضوء على هذه الجرائم من خلال مطلب الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البنك المركزي والنقد، والتي احتوت على المطلب الأول منها على الأحكام الموضوعية لجرائم الائتمان المصرفي، والثاني على الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم الائتمان المصرفي. وشمل المبحث الثاني على الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمبحث الثالث تمثل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر واحتوى المطلب الأول على الأحكام الموضوعية في جرائم الاتجار بالبشر، والثاني على الأحكام الإجرائية في جرائم الاتجار بالبشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
