عناصر مشابهة

المحددات المؤثرة على صافي هامش القادة لدى البنوك التجارية العاملة في الأردن وأثرها الاقتصادي ومدى التفاعل مع السياسة الاحترازية الكلية: دراسة تحليلية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Determinants of Net Interest Margin in Commercial Banks Operating in Jordan and its Economic Impact and Interaction with the Macroprudential Policy: An Analytical Study for the Period 2005-2015
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: عبيد، رامي يوسف عبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عدينات، محمد خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:1 - 191
رقم MD:1228355
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة دكتوراه
الجامعة:الجامعة الاردنية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تهدف هذه الدراسة إلى قياس تأثير العوامل الداخلية والخارجية على صافي هامش الفائدة في البنوك التجارية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تمثل العوامل الداخلية متغيرات تخص البنك نفسه، أما العوامل الخارجية فتمثل: متغيرات تخص الصناعة المصرفية ومتغيرات تخص السياسة النقدية ومتغيرات تخص الاقتصاد الكلي، وقد تم الاعتماد على البيانات السنوية لتسعة عشر بنكا تجاريا للفترة (2005- 2015)، حيث تم بناء نموذج قياسي وتحليله بالاعتماد على بيانات سلاسل زمنية ومقطعية (Panel Data) وباستخدام تحليل الانحدار Panel EGLS (Cross- section SUR). بينت النتائج أن عوامل الصناعة المصرفية هي المؤثر الأكبر على صافي هامش الفائدة، كذلك بينت النتائج أن بعض العوامل التي تخص البنك نفسه أثرت على صافي هامش الفائدة، في حين أن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت المؤثر الوحيد من بين أدوات السياسة النقدية على صافي هامش الفائدة، وأخيرا بينت النتائج عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية معنوية للمتغيرات الاقتصادية على صافي هامش الفائدة. كذلك بحثت الدراسة في العلاقة بين صافي هامش الفائدة والسياسة الاحترازية الكلية من خلال قياس مدى التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية، وقد تم استخدام نموذج Vector Error Correction Model (VECM) بغية قياس مدى وجود تأثير (في المديين قصير وطويل الأجل) لأدوات السياسة النقدية بشكل عام وسعر نافذة الإيداع لليلة واحدة (والذي أثر بدوره على صافي هامش الفائدة) بشكل خاص على تراكم المخاطر النظامية في النظام المصرفي، علما أن المخاطر النظامية تم قياسها من خلال فجوة الائتمان. وبينت النتائج وجود أثر سالب ذو دلالة إحصائية لكل من سعر نافذة الإيداع ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على تراكم المخاطر النظامية، في حين بينت النتائج وجود أثر موجب لسعر إعادة الخصم على فجوة الائتمان.