عناصر مشابهة
الترخيص باستغلال المؤسسات المصنفة: آلية للكشف عن المخاطر الإيكولوجية أو للوقاية والحيطة من وقوعها
| العنوان بلغة أخرى: | Classified Establishments Exploitation' Authorization: As a Mechanism of Detecting Ecological Dangers or Preventing and Taking Precautionary Measures to Avoid their Occurrence |
|---|---|
| المصدر: | مجلة أبحاث قانونية وسياسية |
| الناشر: |
جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج6, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 423 - 448 |
| ISSN: | 2716-8956 |
| رقم MD: | 1227206 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | الترخيص الإداري المسبق هو اعتراف صريح من السلطة الإدارية المانحة لو بمدى خطورة المؤسسة المصنفة على البيئة والصحة العمومية وراحة الجوار، الأمر الذي دفع المشرع لوضع نظام قانوني صارم لتقييم كل ما قد ينجر عنها من انعكاسات سلبية سواء عند البدء في إنشائها أو عند الشروع في استغلالها. حيث أشترط المشرع جملة من الإجراءات المسبقة قبل منح الرخصة النهائية، والتي يأتي على رأسها إجراء دراسة التأثير أو موجز التأثير في البيئة وإجراء دراسة الخطر والتحقيق العمومي، ولعل لجوء المشرع لسياسة الجباية الإيكولوجية يدل على عدم فعالية نظام الرخص، لأنه يرمي وفقط لمحاولة الكشف أولا عن المشاكل الإيكولوجية ثم محاولة تسييرها بشكل مقبول وذلك باللجوء لأنظمة أخرى تتناسب مع طبيعة كل مشكل، كنظام المسؤولية المدنية أو التأمين أو باللجوء للمبادئ العامة لحماية البيئة كمبدأ الوقاية والحيطة، فالترخيص آلية فقط للكشف عن المخاطر الإيكولوجية وتحديد طبيعتها. The prior administrative authorization is an explicit acknowledgment of the administrative authority, granting it of the dangerousness of classified establishments on the environment, public health and the tranquility of the neighborhood; that's why the legislator has set up a stronger legal system, to assess their environmental impact whether during the beginning of their setting up or exploitations, Henceforth, the legislator has set a set of prior procedures to be made before granting such final authorization, on the top of which the environmental impact study as well as risk study and public inquiry, One has to notice equally that having recourse by the legislator to ecological taxation is synonymous for deficiency of this authorization system, since this latter is intended primarily to detection of ecological problems, then striving to acceptably managing them through other systems suitable with each problem nature such as civil liability, insurance, or through general environmental principles (prevention, precaution). |
|---|
