عناصر مشابهة
الامتياز الفلاحي: إشكاليات وحلول التحول من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز
| العنوان بلغة أخرى: | The Agricultural Franchise has Problems and Solutions for the Transition from a Permanent Usufruct to a Franchise |
|---|---|
| المصدر: | مجلة التعمير والبناء |
| الناشر: |
جامعة ابن خلدون تيارت
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج4, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 47 - 70 |
| ISSN: | 2543-3970 |
| رقم MD: | 1227138 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Since independence, Algeria has known several attempts to establish a peasant real estate policy that is a substitute for that inherited from the colonial era, therefore, the agricultural sector has witnessed an important organizational development in terms of structures and laws, beginning with the experiment of agricultural reform and self-management, then, the Law of the Agricultural Revolution, leading to the promulgation of Law 87-19 of December 08, 1987 known as the Law of Agricultural Women Investors, through which the state tried to reconsider how to use its former agricultural lands, by granting the agricultural producers the right to permanent use under an administrative contract famous for the real estate, however, the usufruct resulted in several distortions, which led the project to be reconsidered and the promulgation of Law 08/16 of August 3, 2008, including agricultural directives, in Article 17 of it he devoted to franchising as a single and exclusive mode of exploitation of agricultural lands belonging to the private properties of the state, but the franchise knew many problems in order to implement it, so the authority sought to study this problem and try to give effective solutions to it. عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة محاولات من أجل إرساء سياسة عقارية فلاحية تكون بديلا عن تلك الموروثة عن العهد الاستعماري، لذلك فقد حظي القطاع الفلاحي بتطور تنظيمي هام من حيث الهياكل والقوانين، بدء بتجربة الإصلاح الزراعي والتسيير الذاتي، ثم قانون الثورة الزراعية، وصولا إلى صدور القانون 87- 19 المؤرخ 08 ديسمبر 1987 المعروف بقانون المستثمرات الفلاحية، الذي حاولت الدولة من خلاله إعادة النظر في كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لها، وذلك عن طريق منح المنتجين الفلاحيين حق الانتفاع الدائم بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية، لكن حق الانتفاع نجم عنه عدة اختلالات، مما حدى بالمشروع إلى إعادة النظر فيه وإصدار القانون 08/16 المؤرخ في 03 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، حيث كرس في المادة 17 منه الامتياز كنمط وحيد وحصري لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لكن حق الامتياز عرف العديد من الإشكاليات من أجل تطبيقه، لذلك سعت السلطة إلى دراسة هذه الإشكالية ومحاولة إعطاء حلول فعالة لها. |
|---|
