عناصر مشابهة

واجبات الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة ونطاق المسؤولية التأديبية المترتبة عليها: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Duties of Presidential Obedience in Public Job and the Scope of Disciplinary Responsibility Resulting Therefrom: A Comparative Study between Jordanian and Kuwaiti Legislation
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: فياض، أحمد محمد بدر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حتاملة، سليم سلامة إرحيل (مشرف)
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:1 - 94
رقم MD:1222396
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04192nam a2200301 4500
001 1539612
041 |a ara 
100 |9 653155  |a فياض، أحمد محمد بدر  |e مؤلف 
245 |a واجبات الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة ونطاق المسؤولية التأديبية المترتبة عليها:  |b دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي 
246 |a Duties of Presidential Obedience in Public Job and the Scope of Disciplinary Responsibility Resulting Therefrom:  |b A Comparative Study between Jordanian and Kuwaiti Legislation 
260 |a عمان  |c 2021 
300 |a 1 - 94 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2893 
520 |a تناولت هذه الدراسة موضوع الطاعة الرئاسية في الوظيفة العامة، ونطاق المسؤولية المترتبة عليها، وإلى بيان أهمية واجب الطاعة الرئاسية للأوامر الصادرة إلى المرؤوس؛ سواء كانت هذه الأوامر مشروعة أم غير مشروعة، ومدى استيعاب المرؤوس إلى هذه الأوامر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، مسترشدين في ذلك بآراء الفقهاء وأحكام القضاء، فلا جدل بأن واجب الطاعة الرئاسية وواجب احترام القانون يدخلان في صراع شديد أمام المرؤوس عند صدور أوامر رئاسية من قبل رئيسه الإداري التابع له بقيامه بتنفيذ هذه الأوامر التي يشوبها عيب عدم المشروعية، وبذلك يجد نفسه أمام خيارين إما أن يقوم بتنفيذ هذه الأوامر المشوبة بعدم المشروعية، وإما أنه يخضع إلى مبدأ المشروعية، ولا يذعن إلى هذه الأوامر غير المشروعة. وكذلك تطرقت إلى، الضمانات التي تحمي المرؤوس عند تنفيذه لهذه الأوامر الرئاسية وإعفائه من المسؤولية التأديبية الجزائية والمدنية إن وجدت ومحاولة إبراز أوجه القصور والنقص التشريعي بوضع نصوص تشريعية أو أنظمة خاصة تنظم هذه المسألة، إذ توصل الباحث إلى عدة من النتائج أهمها أن الموظف العام يدين بالطاعة للقانون وحده وليس بطاعة الرئيس الإداري، وأن الأوامر الرئاسية لا تعد من القرارات الإدارية إذا لم تحدث أثر قانوني فيها، وأن تفويض الرئيس الإداري لمرؤوسه لأمر معين لا يلغى التبعية بينهم، بل تبقى العلاقة التبعية قائمة، وذلك لضمان حدود هذا الأمر من الناحية القانونية. 
653 |a القانون الأردني  |a القانون الكويتي  |a الوظائف العامة  |a الطاعة الرئاسية  |a المسؤولية التأديبية  |a المسؤولية الجزائية  |a الواجبات الوظيفية  |a الخدمة المدنية 
700 |a حتاملة، سليم سلامة إرحيل  |g Al-Hatamleh, Saleem Salameh Erhaeil  |e مشرف  |9 208028 
856 |u 9802-023-002-2893-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2893-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2893-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2893-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2893-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2893-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2893-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2893-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1222396  |d 1222396