عناصر مشابهة
اللجوء للتحكيم في المؤسسات المالية الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة مع قانون التحكيم الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | Resorting to Arbitration in Islamic Financial Institutions: A Jurisprudential Study Compared to the Jordanian Arbitration Law |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 194 |
| رقم MD: | 1222265 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى بيان حاجة المؤسسات المالية الإسلامية للتحكيم في نزاعاتها مع العملاء أو المؤسسات المختلفة، والآليات والضوابط المتبعة، مقارنة بين قواعد الفقه الإسلامي وقانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لعام ۲۰۰۱م وتعديلاته رقم (٤١) لعام ۲۰۱۸م، وتوضيح ضوابط التحكيم وآلياته الإجرائية في قانون التحكيم الأردني، ومدى موافقتها للشريعة، وبيان طبيعة المنازعات في المؤسسات المالية الإسلامية، ونوع التحكيم الذي يتفق معها، إضافة إلى دور هيئات الرقابة الشرعية في التحكيم في نزاعات هذه المؤسسات، كما هدفت الدراسة إلى ذكر أهم المراكز الدولية للتحكيم في نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية، وتوضيح آليات التحكيم في هذه المراكز من خلال حالات تطبيقية، وبيان مدى تطبيق التحكيم في نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية في الأردن من خلال حالات تطبيقية، وتزويد المكتبات بمرجع مختص وشامل لكل ما يتعلق بالتحكيم في نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية فقها وقانونا. واعتمدت الدراسة في عرض الأفكار ومناقشتها على استقراء النصوص المتعلقة بمسائل التحكيم في كتب الفقه الإسلامي، وتحليلها، ومقارنتها، واستنباط الآراء التي تم التوصل إليها بعد الدراسة والترجيح، كما تم مقارنة الآراء بقانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱م، وتعديلاته رقم (٤١) لسنة ٢٠١٨م وفقا لأحدث التعديلات، وتم المقارنة أيضا بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. توصلت الدراسة إلى أهمية التحكيم في المؤسسات المالية الإسلامية بحكم خصوصيتها في تطبيق الأحكام الشرعية في معاملاتها، مما يستدعي وجود بيئة تراعي هذه الأحكام، وتحترم خصوصيتها، وللتحكيم آليات وإجراءات تعتبر بمثابة العمود الفقري لعملية التحكيم برمتها، فهي خطوات تنفيذية تنطلق من اتفاق التحكيم إلى تعيين المحكمين وتشكيل هيئة التحكيم، إلى أن نصل إلى حكم التحكيم وما يتبع ذلك من أمور، وكلها أمور إجرائية لا تتعارض إجمالا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأهم التحديات التي تواجه التحكيم في المؤسسات المالية الإسلامية عملية اختيار القانون واجب التطبيق، وصياغة العقود التي تحتاج إلى تنظيم وابتكار، وعدم وجود تشريعات وقواعد وأحكام خاصة بصيغ التمويل الإسلامي، واحتمالية وجود تعارض بين أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد الآمرة (النظام العام)، وتحكيم غير المسلم، وقد تم الإجابة عن هذه العقبات باقتراح حلول ممكنة. وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في دراسة الحالات التطبيقية للتحكيم في نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالتحكيم، وزيادة فروع مراكز التحكيم الدولية الإسلامية في مختلف الدول، وتزويد المكتبات بمرجع مختص وشامل لكل ما يتعلق بالتحكيم في نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية فقها وقانونا... |
|---|
