عناصر مشابهة

المسؤولية الجزائية عن التلاعب بأجور العمال: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Criminal Liability for Wage Fraud: A Comparative Study
المصدر:مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الأسدي، إسراء محمد علي سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كاظم، ابراهيم صالح فاضل (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج13, ع4
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:43 - 84
DOI:10.36528/1150-013-004-002
ISSN:2075-7220
رقم MD:1220143
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن المقصود بالمسؤولية الجزائية للتلاعب بأجور العمال هو ما يقع على صاحب العمل أو العامل عند مخالفته قانون العمل أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والتي تختص محكمة العمل التي تقع ضمن اختصاصها من دعاوى جزائية في الجرائم التي يكون فيها الجاني أو المجني عليه عاملا بغض النظر عما إذا كانت الجريمة مخالفة أم جنحة أم جناية، فالأساس الذي يتحدد عليه الاختصاص الموضوعي محكمة العمل هو ليس نوع الجريمة بل هو صفة الجاني أو المجني عليه والتي تتمحور بصاحب العمل أو العامل، وإذا كان نوع الجريمة لا يشكل أساس في تحديد اختصاص لمحكمة العمل فان هذا لا يعني أن هذا الاختصاص غير محدد فقد رسم المشرع حدود الاختصاص الجزائي لمحكمة العمل وحدد الجرائم التي تنظرها المحكمة سواء ورد ذلك في قانون العقوبات أو في قانون العمل أو في قانون الضمان الاجتماعي، وفي هذا الفصل سنحاول أن نستعرض اهم الجرائم التي تختص بنظر دعواها محكمة العمل وذلك في مبحثين، نبين في المبحث الأول الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية بينما سنوضح في المبحث الثاني الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الخاصة.

Criminal liability for tampering with workers' wages is the responsibility of the employer or employee when violating the Labour Code or the Retirement and Social Security Act. The Labour Court, within its jurisdiction, has jurisdiction over criminal proceedings for offences in which the offender or victim is a worker, regardless of whether the offence is an offence, a misdemeanor or a felony. The basis for determining the substantive jurisdiction of the Labour Court is not the type of crime, but the status of the offender or victims.