عناصر مشابهة

المسؤولية التأديبية لعضو مجلس الأمة في القانون الأردني: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Disciplinary Responsibility of the Member of Parliament in the Jordanian Law: A Comparative Study
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: الفواعير، عدي تركي عبد الفتاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:1 - 143
رقم MD:1220045
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة دكتوراه
الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:نظرا لأهمية الوقوف على طبيعة ومظاهر المخالفات النيابية لعضو مجلس الأمة وما تشكله من إساءة إلى هيبة المجلس، وبيان المسؤولية التأديبية المترتبة على مخالفة تلك الواجبات ودراستها وبيان مدى تعارضها مع النظام الداخلي والأعراف النيابية السائدة ووضع الحلول المناسبة لها. فقد جاءت هذه الدراسة بهدف بيان المسؤولية التأديبية المترتبة على أعضاء مجلس الأمة وفقا للقانون الأردني مقارنة بالقانون المصري، وذلك من خلال بيان حقيقة وطبيعة المسؤولية التأديبية لعضو مجلس الأمة، وتوضيح أركان هذه المساءلة، وتحديد الفارق بين المسؤولية التأديبية لعضو مجلس الأمة والمسؤولية التأديبية للموظف العام، كذلك بيان مجال تطبيق المسؤولية التأديبية لعضو مجلس الأمة، وأثر قيام المسؤولية التأديبية لعضو مجلس الأمة والضمانات المقررة لمساءلة العضو، إضافة إلى وضع مجموعة من المقترحات التي يمكن وضعها لتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس الأعيان الأردني استئناسا بالأنظمة الداخلية المقارنة والاستفادة من التجارب والأعراف النيابية السائدة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن المسؤولية التأديبية التي نصت على الأنظمة الداخلية لأعضاء مجلس الأمة في الأردن أو أعضاء مجلس النواب في مصر تبرز في نطاق أي إخلال أو خروج من عضو مجلس النواب عن واجبه الوظيفي فيما عدا الاستثناءات الجنائية والمدنية والتي تخضع للقوانين العادية مع بعض الإجراءات الخاصة بخصوص أعضاء المجلس. وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد قدمت مجموعة من التوصيات من أبرزها التوصية للمشرع الأردني بتعديل نصوص مدونة السلوك النيابي لمجلس النواب ومجلس الأعيان ليتم النص بشكل واضح وصريح على صلاحيات اللجان المختصة في التحقيق واستدعاء الأعضاء المخالفين وتحديد الصلاحيات لهذه اللجان وتشكيلها لضمان حيادتها.