عناصر مشابهة
الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام الغضب: جمعا ودراسة
| العنوان بلغة أخرى: | Controlling Jurisprudence Rules by Force Rules: Collection and Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 182 |
| رقم MD: | 1219736 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تكمن القيمة الموضوعية لهذه الدراسة في بيان الضوابط الفقهية الناظمة للغصب، من حيث الأطر العامة لهذه الضوابط، والمتمثلة في بيان أحكام الغصب في الفقه الإسلامي، ضمن الضوابط الفقهية عند أئمة المذاهب الأربعة، وما يتعلق بها من أحكام فقهية مبنية على الأدلة الشرعية والعقلية، وذلك بالوقوف على تجليات هذه الضوابط الناظمة لأحكام الغصب، وكذلك الناظمة لزوائد الغصب، وما يتصل بها من أحكام فرعية أو جزئية عند المذاهب الفقهية. وفي الفصل الأول، وذلك على مستويات اللغة، والاصطلاح، والفقه الإسلامي، ثم حضرت المعالجة التفصيلية التحليلية في الفصلين الثاني والثالث، وما يتفرع عنهما من مطالب ومباحث وفروع في الأجزاء الداخلية بالاستناد إلى الدرس الاستدلالي المقارن؛ خلوصا إلى استقراء الأحكام الكلية؛ في الضوابط الفقهية المختلفة؛ فكان الفصل الثاني في الضوابط الفقهية الناظمة للغصب، وتمحور الفصل ضمن مبحثين اثنين: الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام الغصب، والضوابط الفقهية الناظمة لأحكام زوائد المغصوب ونقصانه. أما الفصل الثالث؛ فخصص لبيان، وتجلية الضوابط الفقهية الناظمة لضمان المغصوب، وذلك في مبحثين اثنين: الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام ضمان الغصب، والضوابط الفقهية الناظمة لضمان منافع المغصوب. وأخيرا كانت الخاتمة والتوصيات؛ حيث كان من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن كل يد حالت بين المالك وملكه، بغير سبب مشروع؛ فهي يد ضامنة مفوتة، وأن أغلب هذه الضوابط الفقهية في هذه الدراسة كانت من كتب السادة الحنفية، وهذا لا يعني عدم وجود تقاطع بين المذاهب الفقهية الأخرى في هذه الضوابط الفقهية. وكان من أبرز التوصيات في هذه الدراسة هو عمل بحث أو رسالة علمية مقارنة، وذلك على سبيل المثال دراسة أحكام الغصب في الفقه الإسلامي مقارنا بالقوانين. |
|---|
