عناصر مشابهة
وسائل تسوية المنازعات في سوق الأوراق المالية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | The Means of Settling Disputes in the Securities Market: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج32, ع75 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 323 - 394 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 1218289 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد الاستثمار في سوق الأوراق المالية في الوقت الحاضر من أهم أنواع الاستثمارات وهي أهم مصادر التمويل للدول، ولغرض حماية الاستثمار والمستثمرين في نفس الوقت من الأضرار التي قد تلحق بهم جراء المضاربات غير المشروعة التي يرتكبها المضاربون في سوق المال، حظر المشرع في أغلب الدول التي تنظم هذا الاستثمار التعامل بهذه الأوراق المالية، إلا من خلال الوسيط وهي شركات مساهمة حيث يطلق عليها بالشركات المدرجة. فمن التصور أن تحدث المنازعات ما بين العميل وهذا النوع من الشركات، فكان لا بد من إيجاد الوسائل التشريعية الناجعة لحل هذه المشكلات وحماية الاستثمار في آن واحد. لا بل إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، لأن منازعات الأسواق المالية كثيرة ومتعددة، بعضها ينشب بين إدارة سوق المال وأعضاء تلك السوق، والبعض الآخر بين أعضاء السوق أنفسهم أو بينهم وبين المتعاملين، ويندر أن تقع المنازعات بين المتعاملين بعضهم مع البعض، لأن هؤلاء وهم أطراف عقد بيع الأوراق المالية كبائع ومشتر لا يعرف بعضهم بعضا، وكل منهم لا يعرف إلا الوسيط في سوق الأوراق المالية. وعلى هذا الأساس، فإن هذه المنازعات قد يتم تسويتها بصورة ودية وبشكل مباشر، وقد يتطلب الأمر هنا اللجوء إلى القضاء لتسوية في هذه المنازعات، وقد تكون من هذه الجهات لجنة في سوق الأوراق المالية، من هذا المنطلق كان موضوع البحث يتناول الوسائل التشريعية لتسوية المنازعات في سوق الأوراق المالية، أيا كان شكل المنازعة وأيا كانت أطرافها. فالقصور التشريعي الذي يعتري بعض القوانين محل الدراسة المقارنة لا سيما القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية العراقي رقم (74) لسنة 2004، واللائحة التنفيذية الخاصة به والصادرة من مجلس المحافظين لسوق الأوراق المالية لسنة (۲۰۰۸) فهذا القانون من الضعف في إطار الصياغة التشريعية والتنظيمية بمكان. في حين أن قوانين أخرى لاسيما الإماراتي والكويتي كان المشرع فيه قد خطا خطوات متقدمة جدا لاسيما فيما يتعلق بوسائل تسوية المنازعات والإجراءات القضائية بما يؤدي إلى تحقيق الغاية المنشودة وهي حماية وتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية. |
|---|
