عناصر مشابهة
التابع وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري مع مقارنته بقانون المعاملات المدنية الإماراتي
| العنوان بلغة أخرى: | The Subsidiary and its Provisions in Islamic Jurisprudence and the Egyptian Civil Law Compared with the UAE Civil Transactions Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج32, ع74 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 67 - 132 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 1218212 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03334nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1965493 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الإمارات | ||
| 100 | |a أبو طالب، تهاني حامد محمد |g Abo Taleb, Tahani Hamid Mohammed |e مؤلف |9 586523 | ||
| 245 | |a التابع وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري مع مقارنته بقانون المعاملات المدنية الإماراتي | ||
| 246 | |a The Subsidiary and its Provisions in Islamic Jurisprudence and the Egyptian Civil Law Compared with the UAE Civil Transactions Law | ||
| 260 | |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |c 2018 |g إبريل |m 1439 | ||
| 300 | |a 67 - 132 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a في هذا البحث ومن خلال شروح الفقهاء وأمثلتهم لقاعدة "التابع تابع" استقرأت ما تفرع على هذه القاعدة من قواعد وما ضرب لها من أمثلة في الفقه الإسلامي بهدف مقارنتها بما يماثلها من أحكام في القانون المدني المصري، وذلك بعد أن بحثت عن مصطلح التابع في القانون وحددت معناه واستنبطت له تعريفا من خلال تلك التطبيقات التي تناثرت في أبواب ذلك القانون، وقد توصلت من ذلك إلى أن كلا من قاعدة التابع تابع، وقاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، وقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، مطبقة في القانون المدني المصري، وظهر لها العديد من التطبيقات، الأمر الذي يمكن معه القول بأهمية هذه القاعدة وما تفرع عنها من قواعد بالنسبة للقانون المدني المصري لما تقوم به من دور في تفسير كثير من نصوصه والتعليل لها، وقد قارنت ما توصلت إليه من نتائج في القانون المدني المصري بما يوازيها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي فوجدت ذات النتيجة وهي تبني الأخير لذات القواعد وبناء الكثير من أحكامه عليها، وأشرت إلى تفوق قانون المعاملات المدنية الإماراتي على نظيره المصري بنصه على الاستعانة بقواعد الفقه الكلية في تفسير نصوصه وبإيراده لتلك القواعد، فكان هذا البحث تطبيقا لذلك وتفسيرا لنصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي بالاستعانة بقاعدة من قواعد الفقه الكلية. | ||
| 653 | |a الفقه الإسلامي |a التشريعات المصرية |a المجتمع المدني |a القوانين الإماراتية | ||
| 773 | |4 القانون |4 الفقه الإسلامي |6 Law |6 Islamic Jurisprudence |c 011 |e Journal of Sharia & Law |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn |l 074 |m مج32, ع74 |o 0308 |s مجلة الشريعة والقانون |v 032 |x 1608-1013 | ||
| 856 | |u 0308-032-074-011.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1218212 |d 1218212 | ||
