عناصر مشابهة
متعة الطلاق: مفهومها، واحكامها: دراسة بين الفقة الإسلامي والقانون العماني
| العنوان بلغة أخرى: | Mut’ah Divorce: Its Concepts and its Provisions: A Comparative Study between Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Omani Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج36, ع89 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الصفحات: | 397 - 456 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 1217496 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The study discusses the money paid to the divorcee woman (Mut’ah) as a result of the divorce. Many Muslim scholars have different views towards the provisions and details of this due payment to the divorcee. Further, the Omani Personal Statue law has an opinion for its provisions. As a result, this study is conducted to set the base for this opinion, explain its view, intentions and goals that law bore in its’ inactions. This study has two approaches; the first one is classified into two sub-quests. The first sub-quest discusses the linguistic definition of (Mut’ah), while the other one discusses the responsibility judgment in terms whether it is a must or a recommended action. The second approach demonstrate the time when payment is due to the divorcee the case of reversal or non-reversal divorce. Further, the second approach discusses, as well, the amount of payment as per the Shari’ah and legal laws (first sub-quest), and whether the amount of payment (Mut’ah) is identified between a minimum and maximum money (second sub-quest), the reasons when this amount of money is relinquished (third sub-quest). Finally, the study concludes the research with findings and recommendations that the author is calling for. تعرضت الدراسة لأحكام المتعة باعتبارها أثرا مترتبا على الطلاق، وقد اختلف علماء المسلمين في كثير من أحكامها وتفاصيلها، وقد كان لقانون الأحوال الشخصية العماني رأي في حكمها، فأتت الدراسة لتؤصل هذا الرأي، وتبين وجهته، والمقاصد والأهداف التي راعاها القانون في تشريعه. إن كثيرا من المطلقات لا يعرفن حقوقهن المالية المترتبة في ذمة المطلق شرعا وقانونا، إذ لا تتجاوز مطالبتهن بحقوقهن من المهر أو النفقة، وسبب عدم اعتناء كثير من المطلقات بالمطالبة بحقهن في المتعة المالية هو عدم سماعهن بهذا الحق، أو لاعتقادهن عدم وجوبه على الزوج شرعا وقانونا، ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة في إبراز هذه المسألة، وإعادة النظر فيها، وتحكيم ما ورد فيها من أقوال فقهية على ما جاء في الكتاب العزيز، وما ثبت في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا، فقد بينت الدراسة معنى المتعة، وأحكامها قبل الدخول وبعده، سواء أكان العقد صحيحا أم غير صحيح، وما مقدار المتعة في ضوء النصوص الشرعية والقانونية؟ وهل وضعت المتعة بين حدين أدنى وأعلى، لا يمكن تجاوزهما؟ ومتى يمكن القول بسقوطها فقها وقانونا مع بيان القول الراجح حسب الأصول البحثية للترجيح من الآراء المختلفة. وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، التي يدعو الباحث إلى الأخذ بها، ومن أهمها ثبوت المتعة للمطلقات وجوبا إلا إن كانت مختلعة، وأن المتعة ليس لها مقدار معين، كما أن ماهيتها تختلف باختلاف المكان والزمان. |
|---|
