عناصر مشابهة
فكرة السبب من الوظيفة التقليدية إلى أداة للرقابة على التوازن العقدي وفقا لقانون العقود الفرنسي الجديد
| العنوان بلغة أخرى: | The Notion of Causation under the New French Contract Law from the Traditional Function to a Tool for Controlling Contractual Balance |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج36, ع89 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الصفحات: | 211 - 253 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 1217464 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | This paper analyses the recent reform of Contract Law in France under the Order n°2016-131 of February 10, 2016, modifying the French Civil Code provisions on Contract Law and the general regime and proof of obligations. The ‘causation’ was consecrated as a condition of contracts validity in the Napoleonic Code of 1804, it remained effective for two centuries despite its juristic controversy. The controversial notion of ‘causation’ has been removed from the Code which introduced ‘the contractual content’ as an essential condition in contracts. This study concludes that the abandonment of 'causation' in the recent reform of Contract Law in France has been purely formal with a view to simplify and reinforce the attractiveness and competitiveness of the French Contract Law at the international and European levels, especially in the field of business. Thus, the core of 'causation' is still present in the new notion, ‘the contractual content’, because it has been incorporated within. Moreover, the Reform has maintained the classical functions of ‘causation’ as a tool for the public interest and the individual protection of the contractor, but with new terms of ‘consideration’ and ‘aim’. Besides, the judiciary has innovated a new function of 'causation' as a tool to achieve ‘the contractual justice’. تتعرض هذه الدراسة إلى فكرة السبب في تعديل التقنين المدني الفرنسي بموجب الأمر رقم: 2016- 131 المؤرخ في 10 فبراير سنة 2016 المتعلق بتعديل قانون العقود وأحكام الالتزام والإثبات، كركن أساسي في العقد منذ تكريسه في تقنين نابليون لسنة 1804، وتبنيه من قبل الأنظمة القانونية ذات التقليد المدني ما يعرف بالعائلة اللاتينية، حيث استقر به العمل قرنين من الزمن، رغم ما آثاره من جدل فقهي، بتصوريه التقليدي والحديث، حول ماهيته ووظيفته ومدى نفعيته، ومن سجال بين أنصاره من جهة ومناهضيه من جهة أخرى، ليختفي مصطلح "السبب" بموجب تعديل سنة 2016، ويظهر مصطلح "مضمون العقد" كركن مستجد. حيث عالجت الدراسة الموضوع في مبحثين: باستعراض في المبحث الأول الانتقال من مفهوم السبب وفق التصورين التقليدي والحديث إلى فكرة مضمون العقد كركن جديد بموجب تعديل سنة 2016، ثم في المبحث الثاني قرائن الإبقاء الوظيفي على فكرة السبب إلى جانب دوره الجديد. ختمت الدراسة بنتائج أهمها: بأن موجة التعديل بخصوص فكرة السبب كانت بغرض تبسيط وتعزيز جاذبية وتنافسية قانون العقود الفرنسي على المستويين الدولي والأوربي، حيث لا تزال روح السبب حاضرة في فكرة "مضمون العقد" الجديدة، إذ تم إذابته فيها، كما تم الاحتفاظ بوظائف السبب التقليدية كأداة لتحقيق المصلحة العامة والحماية الفردية للمتعاقد، لكن بمسميات جديدة، منها: "المقابل" و"الغاية"، إضافة إلى ما ابتكره القضاء من وظيفة جديدة بأن يكون السبب أداة لتحقيق "التوازن العقدي". |
|---|
