عناصر مشابهة
تطور علاقة الدولة بالجماعات الترابية في اتجاه الحكامة الترابية
| العنوان بلغة أخرى: | The Relationship between the State and Territorial Communities towards Territorial Governance |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع37 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 466 - 491 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 1217205 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03920nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1964457 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a عبدالصمد، محيب |g Abdessamed, Mohib |e مؤلف |9 650600 | ||
| 245 | |a تطور علاقة الدولة بالجماعات الترابية في اتجاه الحكامة الترابية | ||
| 246 | |a The Relationship between the State and Territorial Communities towards Territorial Governance | ||
| 260 | |b رضوان العنبي |c 2022 |g مارس | ||
| 300 | |a 466 - 491 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a إن الاشتغال على موضوع علاقة الدولة بالجماعات في اتجاه الحكامة الترابية يجد راهنيته في النقاش الدائر اليوم حول وظيفة الدولة ودورها في ظل التعديلات الدستورية الجديدة حيث تضع الحكامة الترابية خاصية مركزية القرار السياسي والنشاط العام للدولة بالمغرب في المحك، وتسائلها عن مدى استعداد الفاعل الحكومي للانتقال بالدولة من الدولة المركزية إلى الدولة الجهوية على مستوى صناعة القرار وتدبير الشأن العام. كما تضع الحكامة الترابية أيضا كل الوحدات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات حضرية وقرية في المحك وتسائلها عن أهلية وكفاءة المجالس التداولية لهذه الوحدات في القيام بوظيفتها في مسلسل التنمية المحلية. وقد شكلت الحكامة الترابية أحد الكلمات مفاتيح ونقاط القوة في دستور 2011 من خلال إقرار الجهوية المتقدمة كدعامة أساسية للإدارة الترابية، وتتضح الأهمية الخاصة التي أولاها الدستور الجديد للتنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. كما تم تخصيص باب كامل للجماعات الترابية متمثلة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية والتي أضحت هيئات لا مركزية تتوفر على آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية تمكنها من الاطلاع بالدور المناط بها كمحرك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة. لكن هناك معيقات في تطبيق الحكامة الترابية رغم وجود هذه النصوص القانونية والدستورية ومن بين هذه المعيقات نجد: المعيقات السياسية والقانونية حيث يكشف واقع اللامركزية ببلادنا أن البعد السياسي لازال حاضرا في تدبير الشأن المحلي الشيء الذي يعيق تطور منظومة الحكامة الترابية وهو ما تعكسه الترسانة القانونية المنظمة للإدارة المحلية بالمغرب. وهناك معيقات إدارية ومالية والمتمثلة في البناء الإداري وضعف الاستقلال والتمويل المالي. | ||
| 653 | |a الإدارة المحلية |a السياسات العامة |a التنظيم القانوني |a القانون الدستوري | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 029 |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ |l 037 |m ع37 |o 0400 |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies |v 000 |x 2028–876X | ||
| 856 | |u 0400-000-037-029.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1217205 |d 1217205 | ||
