عناصر مشابهة
الحماية الجنائية الموضوعية لحق الإنسان في صورته الشخصية: دراسة في التشريع الفرنسي والتشريع البحريني والتشريع الليبي
| العنوان بلغة أخرى: | Criminal Protection of the Image of Person in Human Rights: A Study in the French, Bahraini and Libyan Legislations |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج35, ع86 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 379 - 443 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 1216805 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Individual or personal freedom is a basic and important requirement of the human being in various peoples and throughout the ages. The person has taken a long march of struggle and struggle to defend and protect it, and this has been demonstrated in the affirmation of personal freedom and the rights associated with it in various legislations around the world. At the forefront of those rights is the human right to prohibit the image and not to take it, publish it or use it without its consent. The risks to this right have increased with the scientific and technological progress and the resultant proliferation of imaging devices of various shapes and sizes, with superior capabilities more than ever, which made the person insecure, even inside his home, which is the most immunized place against intruders. And a follower of social networks and different internet sites can notice the huge amount of image displayed, which may have been taken mostly without the person’s consent or with his consent to the capture without publishing. The publication of images on social networks is to ensure that the greatest possible viewing of those images is achieved, given the number of people whose networks have exceeded millions of people, and this publication is for various purposes, foremost of which is defaming people or blackmailing them and directing them to publish if the owner of the image does not respond to the offender’s demands. In addition to the use of surveillance cameras by the criminal justice agencies and the private sector in documenting some incidents or occasions, an unprecedented competition among journalists in obtaining pictures to document some events and occasions is added to this, because of the importance of the image and its credibility in this field. Which prompted the French legislator to introduce new texts in addition to the existing texts to support the protection of the human right in the picture. In return, the study revealed to us the weakness of the protection prescribed for the image in the Bahraini and Libyan legislation. تعد الحرية الفردية أو الشخصية مطلبا أساسيا ومهما لدى الإنسان في مختلف الشعوب وعلى مر العصور، وقد أخذ الإنسان مسيرة كفاح ونضال طويلة من أجل الذود عنها وحمايتها، وقد تجلى ذلك في التأكيد على الحرية الشخصية والحقوق المرتبطة بها في مختلف التشريعات على مستوى العالم. ويأتي في مقدمة تلك الحقوق حق الإنسان في حرمة الصورة وعدم التقاطها أو نشرها أو استخدامها بدون موافقته. وقد ازدادت المخاطر التي يتعرض لها هذا الحق مع التقدم العلمي والتكنولوجي وما أسفر عنه من انتشار أجهزة التصوير بمختلف الأشكال والأحجام وبقدرات فائقة أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي جعل الإنسان غير آمن حتى داخل منزله وهو أكثر الأماكن تحصينا ضد المتطفلين. والمتابع لشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت المختلقة يمكن أن يلحظ الكم الهائل للصورة المعروضة والتي تكون قد التقطت غالبا بدون موافقة الشخص أو بموافقته على الالتقاط دون النشر. إن النشر للصور على شبكات التواصل الاجتماعي يكون لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاهدة لتلك الصور بالنظر إلى العدد المهول لمشتركي تلك الشبكات والذي يتجاوز ملايين الأشخاص، وهذا النشر يكون لأغراض مختلفة في مقدمتها التشهير بالأشخاص أو ابتزازهم وتهديدهم بالنشر في حال عدم استجابة صاحب الصورة لمطالب الجاني. فضلا عن استخدام كاميرات المراقبة من قبل أجهزة العدالة الجنائية والقطاع الخاص في توثيق بعض الحوادث أو المناسبات، يضاف لذلك التنافس غير المسبوق بين الصحافيين في الحصول على الصور لتوثيق بعض الأحداث والمناسبات، وذلك لأهمية الصورة وصدقيتها في هذا المجال. الأمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي إلى استحداث نصوص جديدة فضلا عن النصوص الحالية لتدعيم حماية حق الإنسان في الصورة وفي المقابل كشفت لنا الدراسة عن ضعف الحماية المقررة للصورة في التشريعين البحريني والليبي. |
|---|
