عناصر مشابهة
التأطير التشريعي والتنظيمي للمالية العامة بالمغرب: مداخل الإصلاح والتحديث
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع35 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 9 - 25 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 1216792 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن الإصلاحات التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين، سواء على المستوى الإداري أو المالي والمحاسباتي، وحتى المجال السياسي، كان لها التأثير المباشر على الإصلاح العميق للمالية العمومية، وهذا الإصلاح توج بإصدار دستور 2011، الذي جاء بمجموعة من المستجدات والمبادئ الهامة المؤطرة للمالية العمومية والتي اعتبرت كمدخل حقيقي للتدبير الحديث للمالية العمومية. وقد واكب هذا الإصلاح، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية والذي يهدف إلى تعزيز نجاعة التدبير العمومي، وتقوية شفافية المالية العمومية، وتفعيل منظومة المراقبة والتقييم والتتبع. The reforms that Morocco has experienced over the past two decades, whether at the administrative, financial and accounting, and even political levels, have had a direct impact on the far-reaching reform of public finances, and this reform resulted in the promulgation of the 2011 constitution, which brought about a set of important novelties and principles that frame public finances which have been considered a real introduction to modern public finance management. This reform was accompanied by the reform of the organic law of the finance law, which aims to reinforce the efficiency of public management, to reinforce the transparency of public finances, and to activate the system of monitoring, evaluation and control. |
|---|
