عناصر مشابهة
جريمة غش الأغذية وفق القانون الاتحادي الإماراتي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري
| العنوان بلغة أخرى: | Foods - Related Fraud Crimes in Accordance with UAE Federal Law No. 19 of 2016 on Combating Commercial Fraud |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج33, ع78 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 325 - 376 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 1216403 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد غش الأغذية أحد الموضوعات الحيوية التي تهتم بها الدول لتأثيرها السلبي على صحة المستهلك في عصرنا الحديث وخاصة مع تحرير الأسواق، وتذويب الحدود بين الدول - بفعل العولمة - مما نتج عنه زيادة المخاطر التي يتعرض لها جمهور المستهلكين نتيجة التطور في أساليب الغش، لذا كان لزاماً على المشرع الإماراتي أن يتدخل بتجريم الغش الذي يلحق بأغذية الإنسان أو الحيوان من خلال القانون الاتحادي رقم ١٩ لسنة ٢٠١٦ م في شأن مكافحة الغش التجاري، حيث يتطلب التجريم توافر شرط مسبق للجريمة والمتمثل في صفة معينة في الجاني وهي المتعامل، بالإضافة إلى تحقق الغش بوسائل محددة، وأيضاً ركن مادي يتمثل في سلوك إجرامي ومحل الجريمة ونتيجة إجرامية، فضلاً عن الركن المعنوي القائم على القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، ولخطورة الدور الذي يقوم به الشخص الاعتباري في غش الأغذية فقد قرر المشرع المسؤولية الجنائية له بالتوازي مع مسئولية الشخص الطبيعي. |
|---|
