عناصر مشابهة
دور المجلس الأعلى للاستثمار في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بني سويف - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س32, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 76 |
| ISSN: | 1110-791X |
| رقم MD: | 1210861 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولنا موضوع: "دور المجلس الأعلى للاستثمار في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية"، من خلال قانون الاستثمار المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والقرار رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك من خلال فصلين، حيث تناول الفصل الأول تقييم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، كما تناول الفصل الثاني اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار ونتائج أعماله. ويعد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ليس وليد الإصلاحات التي تشهدها مصر في هذه الآونة، فقد تطورت نشأة المجلس عبر العديد من القرارات، حيث قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٩٧٧ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وما تلي ذلك من قرارات. ويبرز دور المجلس الأعلى للاستثمار كأحد الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعد وضع إطار مؤسساتي يتكفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار من أهم الإصلاحات القانونية. وقد حظي تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية مما يؤكد أهمية هذا المجلس. والذي يوحي بوجود إرادة سياسية راغبة في التقدم وتحقيق مناخ استثماري آمن وروية مستقبلية واضحة المعالم تعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، كما دعم بتشكيلة متوازنة ومتناسقة، إذ يشمل مختلف الوزراء الذين ترتبط قطاعاتهم بمجال الاستثمار، الأمر الذي يشير إلى الاتجاه الاقتصادي الجديد الذي تريد أن تسلكه مصر، حيث يعتبر علامة على بدء مرحلة جديدة من اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين. وقد طرحت الدراسة بعض من التوصيات لعل أهمها تفعيل نص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٦، ودعوة المجلس الأعلى للاستثمار للانعقاد بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل. كما يتعين على المشرع المصري أن يجعل من الهيئة العامة للرقابة المالية عضواً أساسياً، في التشكيل الأساسي للمجلس الأعلى للاستثمار. وأخيراً إدراج الوزير المكلف بالعمل ضمن التشكيل الأساسي للمجلس الأعلى للاستثمار وذلك لوجود علاقة بين مجال الاستثمار وقطاع العمل. |
|---|
