عناصر مشابهة
النظام القانوني للتفتيش على أعمال شركات المساهمة وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981: رؤية لتحقيق التوازن بين مصلحة طالب التفتيش ومصلحة الشركة
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بني سويف - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س32, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 78 |
| ISSN: | 1110-791X |
| رقم MD: | 1210859 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على النظام القانوني للتفتيش على أعمال شركات المساهمة وفقا للقانون رقم (159) لسنة (1918)، إبراز الفرق بين الرقابة على اعمال شركات المساهمة والتفتيش، ومحاولة إبراز الفلسفة التشريعية في اللجوء إلى إجراء التفتيش. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع رؤية لتحقيق التوازن بين مصلحة طالب التفتيش ومصلحة الشركة. وأعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وقسم البحث إلى فصلين، عرض الفصل الأول مفهوم التفتيش الإداري على اعمال شركات المساهمة، وبين المبحث الأول تعريف التفتيش الإداري على أعمال شركات المساهمة والفرق بينه وبين الرقابة، وبين المطلب الأول تعريف التفتيش الإداري على اعمال شركات المساهمة. وتناول المطلب الثاني الفرق بين الرقابة على أعمال شركات المساهمة والتفتيش. وركز المبحث الثاني الأساس القانوني للتفتيش على شركات المساهمة ودوافعه، وشمل مطلبين. وأكد الفصل الثاني شروط التفتيش الإداري على شروط التفتيش على شركات المساهمة وآلياته ونتائجه، وتضمن المبحث الأول شروط التفتيش الإداري على شركات المساهمة وآلياته وفيه مطلبين، وأهتم المبحث الثاني نتائج التفتيش على اعمال شركات المساهمة، وفيها مطلبين. وأختتم البحث بالإشارة إلى التوصيات، التوسع في نظام التفتيش ليشمل مدير الشركة والرئيس التنفيذي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|
