عناصر مشابهة

الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية الخارجية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Judicial Immunity for Diplomatic Envoys in Foreign Diplomatic Missions
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: الياسري، وليد علي حبيب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرواشدة، بلال حسن عبدالصمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:1 - 98
رقم MD:1209011
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة الشرق الأوسط
الكلية:كلية الحقوق
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تتناول الدراسة مسألة الحصانات القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والتي وردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث تم تقسيم الدراسة إلى بابين باب يتعلق بالإطار النظري للحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي وباب ثان يتضمن الجوانب العملية للحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي ويحتوي على مدى ونطاق الحصانات القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي. وكان من أبرز نتائج البحث أن للحصانة القضائية حدود شخصية محددة وواضحة، وهنالك موضوعية وإجرائية ولكل منها نطاق مكاني وزمني من حيث الجرائم التي تشملها وتترتب عليها، بالإضافة إلى أنه تم فرض الحصانة القضائية لجميع القضاة بدون أي استثناء وهذا الأمر على اختلاف المحاكم التي يعملون بها وعلى اختلاف درجاتهم. كذلك تشمل الحصانة القضائية جميع الجرائم على اختلافها سواء أكانت تتعلق بالوظيفة وغير المتعلقة بها وعلى اختلاف أنواعها سواء أكانت جناية أو جنحة أو أي مخالفة. إلى جانب أن سوء استعمال الحصانة القضائية من قبل المبعوثين الدبلوماسيين هذا الأمر قد نتج عنه العديد من الآثار التي قد أدت إلى جذب انتباه العديد من المجموعات الدولية، ومن المحتمل أن تؤدي الحصانة القضائية في أغلب الأحيان إلى ضياع حقوق المتضررين في التعويض من جراء أفعال الممثلين الدبلوماسيين. وكان من أهم مقترحات البحث أن يتم إعادة النظر نحو الاتفاقيات الدبلوماسية التي نتنظم قانون العلاقات الدبلوماسية نتيجة تخلفها في مسايرة التطور الحضاري للدول في مجال العلاقات الدولية، خاصة إذا تعلق الأمر بحصانة بعثات دبلوماسية للدول المتقدمة، وأنه من الممكن للدول العربية أن تقوم أن بتبني نظام دبلوماسيا مشتركا يستمد قواعده ومقوماته من النظام العربي الإسلامي، بحيث يكون أكثر ملائمة وانسجاما ويكون له تأثير في تطوير القانون الدولي الدبلوماسي.